افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌های تولید نیست

به گزارش خبرخودرو، به گفته نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزایش 9 درصدی قیمت خودرو پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و با توجه به اینکه خودروسازی به عنوان صنعت پیشران جامعه‌ای متشکل از 68 نوع صنعت وابسته به یکدیگر است، هر گونه لطمه به آن موجب ورود آسیب به سایر صنایع می‌شود.

مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به دنبال افزایش حدود 47 درصدی دستمزد نیروی کار و همچنین رشد روزانه 20 تا 30 درصدی بهای فولاد، مس، پلیمر، روغن صنعتی، ابزارآلات و خدمات در مقایسه با سال گذشته، مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش حداکثر 9 درصدی محصول نهایی خودرو متناسب با رشد هزینه‌های تولید و پاسخگوی نیاز خودروسازان به نقدینگی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه زیان‌دهی خودروسازان برابر با افزایش مطالبات قطعه‌سازان و به دنبال آن، عدم توانایی خودروساز در پرداخت این مطالبات است، افزود: اکنون رقم بدهی خودروساز به زنجیره تامین رقمی معادل 43 هزار میلیارد تومان است و زیان سالانه خودروسازان نیز رقمی بالغ بر 20 تا 50 هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: طبیعی است که به دنبال زیان‌های وارده به صنعت خودرو از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و در نتیجه کاهش نقدینگی، خودروسازان به عنوان بدهکار بانکی قادر به پرداخت دیون گذشته خود نخواهند بود و همین امر موجب اعمال به فشار بر قطعه‌سازان بابت تعیین قیمت قطعات و پرداخت مطالبات آنها می‌شود.

مطلب‌زاده ادامه داد: قطعه‌سازان نیز ضمن دریافت وام‌های بانکی برای تامین هزینه‌های روزانه خطوط تولید، از آنجایی که مطالبات آنها از سوی خودروسازان به موقع پرداخت نمی‌شود، عنوان بدهکار بد بانکی به آنها اطلاق می‌شود.

وی تصریح کرد: صنعت خودرو جامعه‌ای متشکل از 68 نوع صنعت وابسته به یکدیگر است و خودروسازی لوکوموتیو 68 صنعت به شمار می‌رود و لطمه به این صنعت موجب ورود آسیب به سایر صنایع می‌شود، زیرا صنعت خودرو تبلوری از سایر صنایع از جمله قطعه‌سازی است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان عرضه و تقاضا را تنها راهکار منطقی تعیین قیمت خودرو اعلام و خاطرنشان کرد: ورود حاکمیت در این بخش، تنها موجب نابسامانی و عدم تعادل شرایط می‌شود، همان طور که بنا بر تصمیم دولت و به زیان صنعت خودرو، از ناحیه قرعه‌کشی و فروش بلیت بخت‌آزمایی، رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار نصیب دلالان شد و 100 تا 150 میلیون تومان سود به برندگان قرعه‌کشی تعلق گرفت.