سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور ضمن انتقاد از سیاست های انقباضی دولت مبنی بر قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه بر ایجاد شرایط سختگیرانه برای واردات خودروهای کارکرده به کشور در راستای حمایت از تولیدات داخل تاکید کرد.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه سیاست های انقباضی دولت همه صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه سازی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، عنوان کرد: متاسفانه سیاست های غلط دولت در صنعت خودرو موجب کاهش تولید، اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و ایجاد رانت سنگین در خودروسازی کشور شده است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان رانت از بخش تولیدی کشور وارد فضای دلالی می شود، افزود: : اگر قرار بر توزیع رانت است این رانت باید در اختیار 80 میلیون جمعیت کشور قرار بگیرد در حالیکه تنها بخش ناچیزی از این رانت نصیب مصرف کننده می شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور سامانه یکپارچه فروش خودرو را عامل توزیع رانت در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: دولت به جای تلاش برای حذف اختلاف بهای خودرو در کارخانه و بازار با ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو عامل توزیع رانت بین 350 تا 400 هزار دلال شده است در حالی که پیش از این و با فروش خودرو از طریق قرعه کشی این رانت در اختیار 15 هزار واسطه گر قرار گرفته است.

بهنیا با بیان اینکه دولت فاقد تخصص لازم برای مدیریت صنعت خودرو است، تصریح کرد: دولت می بایست با مروری بر سیاست های خود در عرصه تولیدی کشور و به جای تصمیماتی چون ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو و توزیع رانت، نسبت به حذف اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار اقدام کند چراکه این رانت عامل زیاندهی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور که یک خانواده سه میلیون نفری است بوده و اینکه منافع تولیدکننده داخلی بین 350 هزار دلال ر توزیع شود عادلانه نیست.

وی تاکید کرد: قطعا سیاست صحیح برای تعیین قیمت خودرو، آزادسازی قیمت ها و یا حداقل عرضه خودرو در بورس کالا است چراکه با منطقی شدن قیمت خودرو، تیراژ تولید افزایش یافته و شاهد ریزش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.

بهنیا با اشاره به وجود 66 هزار و 500 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور اضافه کرد: دولت می توانست با اعمال سیاست های صحیح این میزان نقدینگی را که در مقاطع مختلف جذب بازارهای ارز، مسکن، خودرو، طلا و ... می شود، به سمت سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی کشور که بر کاهش قیمت ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن در کشور نیز موثر است، معطوف کند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با بیان اینکه در دنیا سیاست های کلان اقتصادی دولت ها در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی است، اذعان داشت: در کشور ما عکس این موضوع صادق است و دولت به جای اینکه با آزادسازی قیمت خودرو زمینه رشد تیراژ تولید را فراهم کند با طرح هایی مانند قرعه کشی و سامانه یکپارچه فروش و ایجاد رانت که ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است حقوق مصرف کننده را تضییع کرده که از نظر شرعی و قانونی نیز محل اشکال است.

بهنیا با صراحت بیان کرد: اگر هدف دولت افزایش جمعیت و فرزندآوری در کشور است می تواند از طریق سیستم بانکی وام های بدون بهره و کم بهره در اختیار مادران قرار دهد اما در مقابل زمینه رشد تیراژ در صنعت خودرو کشور را فراهم کند.

وی نسبت به عدم تحقق هدف گذاری تولید خودرو در سال جاری هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه با توجه به عدم تامین ارز موردنیاز صنایع تولیدی در سه ماهه ابتدایی سال، هدف گذاری تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در سال محقق نخواهد شد و آمار تولید روزانه خودروسازان مبنی بر تولید حداکثر 2 هزار دستگاه خودرو گواه این موضوع است. این در حالی است که تولید روزانه 3 هزار تا 3 هزار و 500 دستگاه خودرو برای تحقق هدف گذاری تولید در سال 1402 در دستور کار خودروسازان قرار گرفته بود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه به ایرادات سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و یادآور شد: در سامانه یکپارچه فروش زمان ثبت نام تا تایید حدودا دو ماه است که در این بازه زمانی نیمی از قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن سود مشارکت سپرده گذاری می شود. از یک طرف خودروسازان که محصولات خود را تا سال 1403 پیش فروش کرده اند اعلام کرده اند که امکان تحویل خودرو زودتر از موعد مقرر را ندارند مگر اینکه مدل خودرو در جدول کمیته سیاست گذاری توسط متقاضی تغییر کند و از طرفی طبق اعلام کمیته سیاست گذاری امکان تغییر مدل خودرو وجود ندارد. به عبارتی کمیته سیاست گذاری قیمت با بلوکه کردن مبلغ خودرو جریان نقدینگی در صنعت خودرو با مشکل مواجه کرده و به تبع خودروساز نیز قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان نیست.

بهنیا با اعلام اینکه مطالبات بیش از 120 روز قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ حدود 20 هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: متاسفانه عدم پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان، زتجیره تامین را در خرید مواد اولیه، و قطعات نیمه ساخته و پرداخت دستمزد کارگران عاجز کرده و با ادامه این روند به مرحله ای خواهیم رسید که ممکن است تیراژ تولید به 700 هزار دستگاه نیز سقوط کرده و شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در بازار باشیم. بنابراین سیاست قیمت گذاری دستوری و فروش از طریق سامانه یکپارچه اساسا موجب افزایش قیمت خودرو است.

وی خاطرنشان کرد: از دولت محترم و وزارت امور اقتصادی کشور تقاضا داریم یکبار برای همیشه با اصلاح نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو که قطعا رشد تولید و کاهش قیمت ها را به همراه خواهد داشت به رفع مشکلات صنعت خودرو که 4،6 تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد، کمک کنند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه از رویکرد دولت و مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده به کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: واردات کالاهای مصرفی از جمله خودروهای کارکرده در دنیا مجوز واردات ندارند و تنها یکبار در رژیم قبلی شاهد این اتفاق بودیم که دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می کردند پس از اتمام تحصیل اجازه واردات خودروهای خود به کشور را پیدا می کردند.

وی با صراحت بیان کرد: جای تاسف است که دولت در شرایطی که اغلب بنگاه های تولیدی کشور به لحاظ تجهیزات و ماشین آلات حدود 30 سال از شرایط روز دنیا عقب هستند، واردات خودروهای مستهلک و فاقد ارزش افزوده برای کشور را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که این خودروها در کشورهای اروپایی و آسیایی پیشرفته بعد از 5 سال فرسوده محسوب شده و و یا در صورت تردد مشمول مالیات های سنگین از سوی دولت ها می شوند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه به تبعات منفی واردات خودروهای کارکرده به کشور اشاره و بیان کرد: با واردات خودروهای کارکرده به کشور نگاه از تولیدات داخل به سمت واردات سوق پیدا کرده و منابع ارزی کشور به جای اینکه صرف واردات کالاهای اساسی مردم شود، برای واردات خودرو هزینه خواهد شد. این در حالی است که حدود 80 درصد ارزش خودرو مربوط به بخش قطعه سازی کشور است اما متاسفانه نقشی درهیچ یک از تصمیم گیری های دولت ندارند.

بهنیا ادامه داد: علاوه بر این تامین قطعات خودروهای دست دوم وارداتی هزینه های زیادی را به خریداران این خودروها تحمیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروهای دست دوم بیانگر این است که نگاه سیاست گذاران کشور کاملا به واردات خودرو معطوف شده است، بر ایجاد شرایط سختگیرانه برای واردات خودروهای کارکرده به کشور تاکید کرد و گفت: اکنون که واردات خودرو بدون مشورت با تولید کنندگان داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است لازم است با واقعی سازی قیمت ها و واگذاری فروش خودرو به شرکت های خودروساز زمینه رشد تیراژ تولید و به روز رسانی ماشین آلات تولید خودرو در کشور را فراهم کرده و به حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده نیز کمک کند.

بهنیا با انتقاد از تعرفه برابر واردات خودروهای کارکرده و قطعات وارداتی تصریح کرد: تعرفه پلکانی که دولت برای واردات خودرو های دست دوم در نظر گرفته گاها هم تراز با واردات قطعاتی است که ساخت داخل ندارند و این عادلانه نیست.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور تاکید کرد: همچنین دولت در مقابل واردات خودرو به کشور باید مصوبه مناسبی برای اسقاط حداقل 8 تا 10 دستگاه خودرو فرسوده در نظر بگیرد تا بیش از این شاهد افزایش خودروهای فرسوده در کشور نباشیم.

بهنیا در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بی اعتنایی دولت به معضلات بنگاه های تولیدی قطعا با افزایش قیمت مواد اولیه، خودرو، مسکن، طلا، ارز و ... در کشور مواجه شده و دود آن نیز به چشم مردم و تولیدکنندگان داخل خواهد رفت.