ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد

مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با ابراز مخالفت با واردات خودروهای دست دوم به کشور اظهار داشت: مهم ترین مساله در رابطه با واردات خودروهای دست دوم تامین قطعات یدکی اصلی خودرو، ارایه خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی این خودروها است چراکه با توجه به تنوع بالا خودروهای کارکرده، خریداران این خودروها هزینه های گزافی را برای تامین قطعات یدکی اصلی متحمل خواهند شد.

وی افزود: از طرفی عدم اطلاع از سابقه فعالیت و کیفیت خودروهای دست دوم وارداتی و عدم اطمینان از پاس کردن استانداردهای 85 گانه از مواردی هستند که می توانند نیاز به تعمیرات مکرر در این خودروها افزایش دهد.  

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم ممکن است در ابتدا خوشایند مردم باشد اما در ادامه دردسرهایی برای مالکان خودرو ایجاد خواهد کرد. بنابراین خودروهای دست دوم خارجی که از عمر مفید آنها گذشته و مستهلک شده اند شایسته ورود به کشور ما نیستند.  

مطلب زاده در خصوص ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی بیان کرد: داخلی سازی قطعات خودروهای کارکرده خارجی با توجه به واردات محدود این خودروها برای قطعه سازان صرفه اقتصادی ندارد. به عنوان مثال اگر یک خودرو کارکرده وارداتی نیاز به انژکتور داشته باشد چون به تعداد محدودی وارد شده است، ساخت داخل انژکتور و سایر قطعات تندمصرف با تیراژِ پایین برای قطعه ساز توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه شاهد واردات بی رویه و قاچاق قطعات یدکی این خودروها و آسیب به صنعت و اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مخالفتی با واردات خودروهای نو نداریم، یادآور شد: واردات خودروهای نو از این جهت که با ارز دولتی ،بودجه مشخص و ایجاد نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور ثبت سفارش می شوند، نه تنها آسیبی به صنعت خودرو وارد نمی کند بلکه موجب تنظیم بازار خودرو نیز می شود اما واردات خودروهای دست دوم با توجه به مشخص نبودن قیمت، نحوه تامین ارز و همچنین نبود نمایندگی خدمات پس از فروش به ازای تمامی برندها به صلاح کشور نیست.

 عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص پیشنهاد مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی اظهار داشت: واردات با ارز منشا خارجی یعنی استفاده از ارز آزاد و این می تواند تبعات منفی را در بازار ارز به همراه داشته باشد.