شورای رقابت بازار سیاه خودرو را جمع نکرد

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران گفت: شورای رقابت یک مرجع زاید است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا مرجعی برای تعیین قیمت دستوری یک کالا وجود ندارد.

امیرحسین جلالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: شورای رقابت یک مرجع زاید است و در هیچ نقطه‌ای از دنیا مرجعی برای تعیین قیمت دستوری یک کالا وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون تجارت، حقوقی نظیر قیمت‌گذاری و بازاریابی در اختیار مدیرعامل و هیات مدیره شرکت‌ها است و سلب این حق از یک مدیر موجب تضعیف وی و شرکت تحت مدیریت وی می‌شود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران با انتقاد از سلب حق تعیین سیاست‌های فروش از مدیران خودروسازی‌ها گفت: مدیریت باید شامل مدیریت مصارف و منابع توامان باشد.

جلالی همچنین ضمن ابراز مخالفت با وجود انحصار در بازار خودروی ایران گفت: شورای رقابت بر این باور است که به دلیل بازار انحصاری خودرو کشور، حق ورود به تعیین قیمت خودرو دارد، در حالی که تعداد زیادی خودروساز خصوصی و دولتی در کشور فعال هستند.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران در ادامه بیان کرد: موضوع دیگر این است که با وجود قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت، با افزایش قیمت هر روزه خودرو در بازار سیاه مواجه هستیم که این امر به وضوح حاکی از جایگاه نادرست این شورا در حیطه قیمت‌گذاری خودرو است.

وی با توجه به اعلام خودروسازان مبنی بر اینکه صنعت خودروی کشور از توان رقابت با خودروسازان خارجی برخوردار است، در این باره گفت: واردات می‌بایست هدفمند باشد و نباید به گونه‌ای عمل کنیم که با اشتغالزایی برای شرکت‌های خارجی، سهم خود از بازار داخلی را از دست بدهیم. ضمن اینکه واردات می‌بایست مشروط بر این باشد که مدت زمانی برای تولید یا مونتاژ محصول وارداتی در داخل در نظر گرفته شود.

جلالی در پایان در خصوص نامه مشترک مدیران عامل خودروسازی‌ها و دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر تعیین قیمت خودروهای عمومی بر اساس بهای تمام شده و با لحاظ سود 5 درصدی برای خروج صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از بحران خاطرنشان کرد: مجلس یک نهاد تقنینی است که ارسال پیشنهادات و درخواست اصلاحات از این مرکز در نهایت موجب وضع قانون در مدت زمان یک تا دو ساله خواهد شد و سودی برای رفع مشکلات جاری یک صنعت نخواهد داشت و مکاتبه با دولت یا وزارت صمت در اولویت نخست قرار دارد.