انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی باید مشروط به انتقال تکنولوژی با حداکثر داخلی‌سازی باشد

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در انعقاد قرارداد مجدد با خودروسازان خارجی بر لحاظ شرایط جدید از جمله درصد بالای ساخت داخل در تولیدات مشترک تاکید کرد.

مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: درخواست مکرر ما از حاکمیت و تصمیم‌گیران سیاسی در دولت، مجلس و قوه قضائیه در خصوص انعقاد قرارداد مجدد با خودروسازان خارجی، تنظیم قراردادها با شرایط جدید و لحاظ درصد بالای ساخت داخل در تولیدات مشترک است.

وی افزود: از سوی دیگر لازمه همکاری با خودروسازان خارجی، انتقال تکنولوژی واقعی به قطعه‌سازان و حداکثر استفاده از ظرفیت و توانمندی قطعه‌سازان داخلی است و در غیر این صورت صنعت خودروی کشور، صنعتی وابسته خواهد ماند.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه گفت: میزان سهمی که خودروسازان خارجی از بازار داخلی ایران به خود اختصاص می‌دهند، هیچ تضمینی برای آن نیست و به نوع تصمیمات متخذه از سوی حاکمیت برمی‌گردد . به عنوان مثال، عملکرد گمرک و میزان عوارض گمرکی در حمایت از صنعت داخل و برقراری تعادل میان واردات و ساخت داخل تعیین‌کننده است.

مطلب‎‌زاده در خصوص جایگاه و نقش قطعه‌سازان در همکاری مجدد با خودروسازان خارجی در کشور گفت: اگر انتقال تکنولوژی درست اتفاق بیفتد، صادرات قطعات داخلی و برقراری روابط مناسب میان قطعه‌سازان و خودروسازان خارجی امکان‌پذیر خواهد شد.

وی با اشاره به وجود ظرفیت صادرات در صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: قراردادها را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که خرید قطعه از قطعه‌سازان داخلی در آن منظور شود. همان طور که در گذشته رویه‌ای به نام Buy Back وجود داشت که بر اساس آن، طرف قرارداد خارجی به ازای 30 درصد از واردات، موظف به خرید قطعه و استفاده از توانمندی داخلی کشور بود که به رونق صادرات نیز می‌انجامید.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با توجه به تحقق جهش تولید در صنعت قطعه‌سازی در سال گذشته با وجود موانع موجود گفت: علی رغم نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان رفع موانع و پشتیبانی از تولید، هنوز آثار آن را شاهد نیستیم. هر چند جلسات بسیاری در سطح وزارت صمت، استانداری و سازمان صنعت و معدن استان‌ها برگزار شده است. البته بزرگ‌ترین مانع در صنعت خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری است.

مطلب‌زاده در ادامه ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری یا طرح‌هایی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرد و گفت: آزادسازی قیمت خودرو موجب تعادل قیمت با عرضه و تقاضا خواهد شد و تغییر قوانین و رویه‌های جاری، حذف موانع واقعی از مسیر صنعت خودرو و قطعه را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه نظیر فولاد از بورس گفت: قطعه‌سازان با افزایش روزانه بهای فولاد و کاهش عرضه آن در بورس مواجه هستند به طوری که تامین آن از طریق فولاد با اما و اگرهای بسیاری همراه است. محاسبه مواد اولیه بر اساس ارز آزاد و فوب خلیج فارس و تعیین قیمت محصول نهایی به شکل دستوری با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی مصوب شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته به قطعه‌سازان تزریق شد اما مطالبات قطعه‌سازی از خودروسازان کماکان یک روند رو به افزایش را طی می‌‌کند، به طوری که این رقم از حدود 42 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 43 تا 44 هزار میلیارد تومان رسیده است.