|
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: به دلیل فقدان نظارت، قیمت گواهی اسقاط بدون هیچ مبنایی در حال افزایش است در حالی که باید سقف قیمت برای گواهی اسقاط تعیین شود.
ابوالفضل حجازی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر ارائه گواهی اسقاط برای 25 درصد از تولیدات موتورسیکلت به طوری که به ازای یک گواهی اسقاط، 4 دستگاه موتورسیکلت قابل شمارهگذاری خواهد بود، اظهار داشت: انجمن با نحوه عملکرد و اجرای قانون اسقاط برای صنعت موتورسیکلت مخالف است و با این قوانین و اصل اسقاط مخالفتی ندارد.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت خودرو برگه اسقاطی وجود ندارد. یک برگه اسقاط با ارزش 800 هزار تومان اکنون تا 20 میلیون تومان افزایش یافته که با فشار بر مجموعه مصرف کنندگان این گواهیها، از رده خارج سازی فرسودهها را با چالش مواجه میکند.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: هزینه بالای گواهی اسقاط، قیمت موتورسیکلت را برای مصرفکننده نهایی افزایش میدهد ضمن اینکه عملیات اسقاط به طور واقعی انجام نمیشود و شاهد دلال بازی در حوزه خرید و فروش گواهی اسقاط هستیم که این وضعیت در تضاد با هدف حمایت از تولید و روان سازی تولید است. مدیران جهادی باید در راستای تسهیل تولید در راس امور قرار گیرند.
حجازی از پیشنهاد انجمن مبنی بر تصویب مبلغی قانونی و واریز آن به حساب سازمان حفاظت از محیط زیست به منظور تعیین سرفصلی برای هزینه کرد یاد کرد و افزود: این سازمان میتواند در مراحل بعدی با خرید گواهی اسقاط، نسبت به از رده خارج سازی موتورسیکلتهای فرسوده اقدام نماید و بدین ترتیب تولیدکنندگان از فعالیتهای واسطه گرایانه در سایت خرید و فروش برگههای اسقاط بدور میمانند.
وی ادامه داد: در سایر نقاط دنیا بر حسب تیراژ تولید و آلایندگی محصولات تولیدی از میزان مالیات کارخانجات تولیدکننده خودرو و موتورسیکلت کسر میشود.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان کرد: به دلیل فقدان نظارت، قیمت گواهی اسقاط بدون هیچ مبنایی در حال افزایش است در حالی که باید برای گواهی اسقاط سقف قیمت تعیین شود. ضمن اینکه میبایست برای خودرو و موتورسیکلت سن فرسودگی تعیین شود و به دنبال آن از تردد وسایل نقلیه فرسوده در سطح شهرها جلوگیری به عمل آید.
حجازی در پایان در خصوص تاثیر کاهش تعرفه گمرکی بر صنعت موتورسیکلت خاطرنشان کرد: در شرایط بد اقتصادی فعلی و شرایط تحریمی بازگشت ارز 4200 تومانی منطقی است و از آن حمایت می کنیم. با نرخ ارز بیش از 30 هزار تومان قدرت خرید وجود ندارد و نباید تولید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شود و معتقد هستم برگه اسقاط در صنعت خودرو و موتورسیکلت گرهای است که دست و پای تولیدکننده را میبندد.