با پرداخت تسهیلات از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید اسقاط رونق می‌گیرد

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: اجبار مالک به صرفنظر از مالکیت شخصی جنبه قانونی و انسانی ندارد اما در صورت ارائه مشوق، دارندگان خودروهای فرسوده نسبت به اسقاط ترغیب می‌شوند که نیازمند اراده و همت دولت است.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: نمی‌توان افراد را اجبار به صرفنظر از مالکیت شخصی خود نمود اما می‌توان با ارائه مشوق‌هایی، دارندگان خودروهای فرسوده را نسبت به اسقاط ترغیب کرد که اراده و همت دولت را می‌طلبد.

وی افزود: اسقاط خودروهای فرسوده به طور کلی در بخش خصوصی خلاصه می‌شود بدین معنا که مالک خودروهای فرسوده، خودروسازی‌ها و بانک‌ها در زمره بخش خصوصی هستند و در این میان سوء‌استفاده دلالان و کاسبان تحریم به واسطه عملیاتی نشدن برخی از قوانین و تصدی‌گری دولت، نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان طی سال 99 و سال جاری به واسطه تولید خودرو نصیب دلالان کرده است.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: در این ارتباط شورای عالی پول و اعتبار نیز چراغ سبز نشان داده به طوری که مشروط به ارائه تدوین طرح جامع جمع‌آوری خودروهای فرسوده از ارائه تسهیلات به خودروسازان خبر داده است.

کریمی تصریح کرد: این تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد بدین ترتیب که با کسر مبلغ تسهیلات از آورده نقدی مالکان خودروهای فرسوده، پرداخت اقساط تسهیلات بر عهده مالکان این خودروها به عنوان متقاضی خودروی صفر خواهد بود و بخشی از سود تسهیلات از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید به مالکان خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد.

وی در ادامه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار که به طور میانگین 100 میلیون تومان است، اشاره کرد و گفت: بدین ترتیب مالکان خودروهای فرسوده موفق به جایگزینی خودروی فرسوده خود با خودروی نو و به قیمت کارخانه می‌شوند و در صورت ارائه تسهیلات بانکی 18 درصدی به طوری که 10 درصد از این تسهیلات از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید از سوی دولت پرداخت شود، چرخ از رده خارج‌سازی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده به راه می‌افتد.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ادامه داد: اکنون طرحی در سازمان راهداری با مشارکت تولیدکنندگان خودروهای سنگین در حال اجرا است که بر اساس این طرح، دولت از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید به میزان 50 درصد از ارزش خودروی نو به متقاضی اسقاط خودروی فرسوده یارانه می‌‌پردازد که اگر همین شرایط برای اسقاط موتورسیکلت نیز اجرایی شود، اسقاط موتوسیکلت‌های فرسوده نیز مجددا رونق می‌گیرد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح برای دولت بار مالی ندارد و از بودجه استفاده نمی‌شود. با اجرای این طرح، آلودگی هوا کاهش می‌یابد، نوسازی خودرو و موتورسیکلت انجام می‌شود، اشتغالزایی صورت می‌گیرد و مراکز اسقاط از بیکاری خارج خواهند شد.