دولت مکلف به جبران زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان ناشی از قیمت‌های دستوری است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر لزوم اصلاح قیمت خودرو بیش از قیمت تمام شده گفت: نیاز نقدینگی خودروسازان در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافته و بازنگری قیمت خودرو پاسخی به تلاش خودروسازان در راستای رشد تیراژ با وجود محدودیت‌ها است.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تولید خودرو با رقمی بیش از 800 هزار دستگاه در سال 98، به عددی بیش از 900 هزار دستگاه در سال ۹۹ رسید که این امر، بیانگر 25 درصد افزایش تیراژ تولید است.

وی افزود: صنعت خودرو در ابتدای سال گذشته با چالش کرونا مواجه بود به طوری که فعالیت خطوط تولید خودروسازان با دو هفته تاخیر آغاز شد و پس از آن فشار بیشتر تحریم‌ها و مشکلات جدی ارزی ناشی از کاهش فروش نفت و بحث FATF، استفاده از درآمدهای ارزی را ناممکن ساخته بود که این مجموعه عوامل، موجب نوسانات نرخ تولید خودرو در طول یک سال گذشته شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در سال 99 شاهد آن بودیم، رشد شدید نرخ ارز از شهریور 99 تا آبان ماه بود که بسیار معنادار است و علت آن، فقدان دلار در کشور بود و این وضعیت صنعت کشور از جمله خودروسازی را با چالش مواجه کرد.

کاکایی همچنین به حذف پراید و پژو 405 از خطوط تولید خودروسازان به عنوان عامل دیگر روند کند رشد تولید در سال 99 یاد کرد و افزود: البته دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران خودرو با تمهیداتی در مقام جبران این خلا برآمدند. اما حذف پراید با تیراژ سالانه 500 هزار دستگاه از خطوط تولید سایپا، در کاهش آمار تولید این خودروساز بسیار اثرگذار بود، به طوری که در گردونه رقابت با ایران خودرو از لحاظ میزان تیراژ، عقب ماند و بدین ترتیب، تولید یک میلیون دستگاه در سال 99 محقق نشد.

وی ادامه داد: دو خودروساز بزرگ کشور با وجود چالش‌های جدی تولید در سال 99، با همکاری قطعه‌سازان توانستند تا حدودی بر مشکلات تحریم فائق آمده و بر میزان داخلی‌سازی بیافزایند که این مهم، از مسیر دور زدن تحریم‌ها از طرق مختلف و برقراری ارتباطات مناسب بین‌المللی محقق شد.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن بیان تفاوت‌های تولید مکانیکی و تولید تجاری در خودروسازی‌ها گفت: آمار ارائه شده مبنی بر تولید رقمی کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو در سال 99، تولید مکانیکی محسوب می‌شود، هر چند تعدادی از این دستگاه‌ها به دلیل کمبود برخی از قطعات، عنوان خودروهای ناقص به آنها اطلاق می‌شود که در شمار تعهدات معوق خودروسازان و خودروهای تحویل نشده می‌رود.

کاکایی در ادامه با توجه به تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سوی شورای رقابت در سال جدید و مسکوت ماندن بسته سیاستی وزارت صمت مبنی بر جهش تولید خودرو که تغییر شیوه قیمت‌گذاری یکی از موضوعات محوری آن است، گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان در سال 99 تمام تلاش خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها، توسعه داخلی‌سازی و ریسک‌پذیری برای طراحی خودروی جدید مصروف داشتند، اما همچنان مشکل جدی خودروسازان، تولید همراه با زیان خودرو به دلیل قیمت‌های دستوری بوده است.

وی تصریح کرد: به رغم اعمال قیمت‌های دستوری برای خودرو در طول سه سال گذشته، رشد خودروسازان با اتکا به اعتبار و دانش آنها اتفاق افتاد اما به موازات همین امر، خودروسازان از لحاظ مالی در مضیقه قرار گرفتند و اعتبار آنها دچار خدشه شد، زیرا زیان بیش از 80 هزار میلیارد تومان برای این صنعت در این بازه زمانی رقم خورد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: ادامه این وضعیت به دلیل فقدان نقدینگی غیرممکن است و ضمن افزایش 10 برابری نقدینگی موردنیاز خودروسازان در طول سه سال گذشته، طی یک ماه ابتدایی سال جاری نیز به میزان 30 درصد بر نیاز نقدینگی افزوده شده و با توجه به حجم پایین ورودی نقدینگی به خودروسازی‌ها، روند تولید خودرو با یک بلاتکلیفی مواجه شده است.

کاکایی تاکید کرد: بازنگری قیمت خودرو پاسخی به تلاش خودروسازان در راستای رشد تیراژ با وجود محدودیت‌ها است. سرمایه‌گذاری سنگینی که در طول یک تا دو سال اخیر در توسعه داخلی‌سازی انجام شد، به امید تدبیر دولت و ارائه راهکاری در راستای جبران هزینه‌های خودروسازان و افزایش درآمد بوده است.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی، اگر دولت با قیمت‌گذاری‌های اشتباه، موجب زیان صنعت یا اقتصاد کشور شود، مکلف به جبران زیان‌های وارده است که برای صنعت خودرو زیانی بیش از 80 هزار میلیارد تومان رقم خورده است.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به لزوم اصلاح قیمت‌های کنونی خودرو بالاتر از قیمت تمام شده تاکید و خاطرنشان کرد: در کنار عدم تحقق جهش تولید خودرو، شکست سرمایه‌گذاران و مهاجرت گسترده متخصصان از نگرانی‌های بزرگ صنعت خودرو در سال جاری است که فاجعه‌ای به مراتب عمیق‌تر از کاهش تولید را موجب می‌شود، زیرا دانش داخلی است که از کشور خارج می‌شود.