|
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تعیین نرخ ارز 17 هزار و 500 تومانی در بودجه کل کشور بدون منطق و محاسبات کارشناسی است که موجب بروز تورم و گرانی خودرو میشود.
محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و تعیین نرخ 17500 و یا 11500 تومان برای نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1400، اظهار داشت: نرخ 17 هزار و 500 تومانی ارز در بودجه سال آینده، موجب رشد افسارگسیخته تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی شده و قیمت تمام شده خودرو را نیز به شدت افزایش خواهد داد.
وی افزود: افزایش نرخ ارز از روی محاسبات دقیق کارشناسی نبوده و نتیجه روشنی برای تصمیمگیران دربرندارد و صرفا پرتاب تیری در تاریکی است و به دنبال آن، همان مشکلاتی که با تعیین نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی حادث شد، ظهور و بروز مییابد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص تاثیر ارز 17 هزار و 500 تومانی بر داخلیسازی قطعات، دستمزدها و مالیات گفت: در این شرایط دستمزدهای کارگری، هزینههای نیروهای کار را پوشش نمیدهد و فشار کارگری و تلاطمات کارگری در کارخانجات را افزایش داده و تشدید میکند که به نظر میرسد یکی از اقدامات اشتباه باشد و به اصطلاح دولت این بار از طرف دیگر بام میافتد که منطقی پشت آن متصور نیست و در مقام مقایسه، ارز 11 هزار و 500 تومانی منطقیتر است.
ذکریایی ادامه داد: به اعتقاد بنده، دولت به این سادگی زیر بار ارز 17 هزار و 500 تومانی که در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه از سوی نمایندگان در حال بررسی است، نخواهد رفت.
وی در خصوص طرح کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر ساماندهی پایدار زنجیره فولاد گفت: در تعیین قیمت فولاد میبایست از مکانیزمهایی بهره گرفته شود و قیمتگذاری آن به شکل دستوری امکانپذیر نیست. مدیریت کشور با رمز و اسطرلاب جای سوال دارد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور بیان کرد: فروش فولاد با نرخ فوب خلیج فارس و قیمت گذاری با نرخهای متعدد 70 درصد تا 90 درصدی، قطعهسازان و خودروسازان را دچار سردرگمی عجیبی کرده است.
ذکریایی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوعات بیشتر متاثر از مسائل سیاسی و کشمکشهای موجود میان جناحهای مختلف اصولگرایی، اصلاحطلبی و میانهرو قرار دارد، بدون اینکه هیچگونه تحلیلهای اقتصادی پشتوانه تصمیمسازان باشد.