|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به رونق خرید و فروش موتورسیکلتهای کاربراتوری دست دوم در بازار بر اعمال ابزارهای دقیق نظارتی برای خروج فرسودهها از چرخه مصرف تاکید کرد.
بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: برای موتورهای توقیفی در پارکینگ راهور ناجا بر اساس قانون زمانی تعیین شده است که پس از گذشت مهلت قانونی، در صورت عدم مراجعه دارندگان برای ترخیص که حجم بالای جرائم متعلقه یکی از دلایل آن میتواند باشد، این موتورها به دلیل اینکه در معرض شرایط جوی و تغییرات آب و هوایی قرار میگیرند، خرابی و فرسودگی بر آنها حادث میشود.
وی در خصوص مزایده این موتورسیکلتها و ورود مجدد آنها به چرخه مصرف با توجه به تاثیراتی که موتورهای فرسوده بر تشدید آلودگی کلانشهرها دارند، افزود: قانون هوای پاک سن فرسودگی 6 تا 8 سال را برای موتورهای چینی و برای سایر موتورهای برند، سن 10 سال را مقرر کرده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک، مالکین خودرو و موتورسیکلتهایی که به سن فرسودگی میرسند، موظف هستند به منظور عدم بازگشت این این دستگاهها به چرخه مصرف، آنها را به مراکز اسقاط تحویل دهند که عملا به دلیل فقدان نظارت، این قانون اجرایی نشد و در نهایت این ماده از قانون هوای پاک حذف شود.
ضیاء مقدم بیان کرد: اقدامات نظارتی میتوانست مانع از ورود این موتورسیکلتها به چرخه مصرف شود. حتی اگر این موتورهای فرسوده بلاصاحب نیز باشند، باید تحویل مراکز اسقاط شوند که بر اساس اطلاعاتی که بنده در اختیار دارم، تاکنون این اتفاق نیفتاده بلکه برخی از این موتورسیکلتها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام به مزایده گذاشته میشود و یا قطعات آن در سایر بخشها، مورد استفاده قرار میگیرد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به موتورسیکلتهای کاربراتوری به عنوان موثرترین عامل آلودگی هوا تاکید کرد: امحاء موتورسیکلتهای بلاصاحب که بیشتر آنها کاربراتوری بوده و چهار سال از ممنوعیت توقف تولید آنها میگذرد، بهترین راهکار است که به کاهش آلودگی هوا نیز کمک موثری میکند.
ضیاء مقدم تصریح کرد: موتورهایی که از چهار سال گذشته تاکنون در داخل کشور تولید میشوند، همگی از سیستم سوخترسانی انژکتوری برخوردار بوده و در مقایسه با کاربراتوریها، آلودگی بسیار کمتری دارند.
وی در خصوص تعاریف امحا و اسقاط گفت: برخی از دستگاههای فرسوده قابل بازگشت هستند و برخی نیز میبایست به طور کامل نابود شوند.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ادامه داد: از آنجایی که بر اساس قانون هوای پاک، معادل پلاک هر دستگاه موتورسیکلت در کارخانه، تحویل یک برگه گواهی اسقاط الزامی است، ورود این موتورسیکلتها به مراکز اسقاط و انجام پروسه اسقاط و در نهایت صدور گواهی اسقاط برای آنها در گردش چرخ تولید نیز موثر است.
ضیاء مقدم افزایش قیمت موتورسیکلت و خرید فرسودهها در مراکز اسقاط با بهای اندک را یکی از دلایل عمده عدم اسقاط اینموتورها اعلام کرد و افزود: ارزش اندک دستگاههای فرسوده در مراکز اسقاط، انگیزهای در مصرفکننده برای اسقاط ایجاد نمیکند زیرا در حال حاضر، موتورسیکلتهای معمولی با قیمتی بالغ بر 25 میلیون تومان در بازار عرضه میشوند و از آنجایی که بیشترین مصرفکنندگان موتورسیکلت از قشر ضعیف جامعه هستند، مبلغ ناچیزی که از سوی مراکز اسقاط به آنها پرداخته میشود، در راستای نوسازی و خرید موتورسیکلتهای نو کمک موثری برای مصرفکنندگان محسوب نمیشود.
وی توضیح داد: ابزارهای دقیق نظارتی برای جمعآوری موتورسیکلتهایی که به سن فرسودگی رسیدهاند، وجود ندارد مگر اینکه با توقیف این دستگاهها به دلایل مختلف، عمر بالای 8 تا 10 سال آنها محرز شده و مانع از تردد آنها در سطح شهرها شوند.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص وضعیت بازار خرید و فروش موتورسیکلتهای نوشماره گفت: خرید و فروش موتورسیکلت نوشماره که همگی از سیستم انژکتوری برخوردار هستند، به شدت کاهش یافته و بیشتر موتورهای دست دوم کاربراتوری خرید و فروش میشود که بازار آن نیز پررونق است.
ضیاء مقدم اذعان داشت: در وضعیت فعلی که استفاده از موتورهای فرسوده و دست دوم رواج دارد، هیچ بازار تقاضایی برای موتورسیکلت ایجاد نمیشود و در نتیجه، شاهد تردد همان موتورهای کاربراتوری در چرخه مصرف خواهیم بود.
وی ادامه داد: باید راهکاری برای این موضوع اندیشیده شود تا هر چه سریعتر این دستگاهها از رده خارج شوند و مسیر برای تولید موتورسیکلتهای انژکتوری هموار شود و علاوه بر آن با تصویب برخی مصوبات خطوط تولید آن متوقف نشود که در جهت کاهش آلودگی هوا نیز مثمرثمر خواهد بود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص اقدام انجمن صنعت موتورسیکلت به منظور عدم بازگشت موتورهای رسوبی در پارکینگها به سطح شهرها گفت: بر اساس قانون، ستاد اجرایی فرمان امام، موظف به انتقال این دستگاهها به مراکز اسقاط از طریق مزایده است و در ادامه باید نظارتی بر این مراکز باشد تا این موتورها قطعا اسقاط شوند به طوری که با اقدام به فروش، مجددا به چرخه مصرف بازگشت داده نشوند.
ضیاء مقدم در پایان با بیان اینکه انجمن در سال گذشته پیشنهادی مبنی بر واگذاری این موتورسیکلتها به تولیدکنندگان را ارائه داده است، خاطرنشان کرد: به دلیل وجود منع قانونی با این پیشنهاد موافقت به عمل نیامد و گفته شد که این دستگاهها صرفا میبایست به مزایده گذاشته شده و فقط به مراکز اسقاط منتقل شوند.