دلیل عدم تجاری سازی محصولات خودروسازان، مشکلات نقدینگی قطعه سازان است

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی عامل عمده عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک را مصوبات بانک مرکزی و مشکلات ارزی دانست.

محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: بر اساس مصوبات بانک مرکزی تا زمان تأمین ارز ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک صورت نمی گیرد بنابراین مشکلات ارزی موجب دپو شدن قطعات و مواد اولیه در گمرک شده است.

وی ضمن تکذیب برخی از شایعات مبنی بر اینکه قیمت گذاری دستوری موجب عدم تمایل خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک شده، اظهار داشت: تبعات عدم ترخیص قطعات از گمرک برای قطعه سازان و خودروسازان سنگین تر از تبعات حاصل از قیمت گذاری دستوری است چرا که موجب توقف خطوط تولید شده و این امر کاملا به ضرر خودروساز تمام خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی در ادامه به روند تخصیص ارز صادراتی به قطعه سازان اشاره کرد و گفت: ارز صادراتی که در اختیار زنجیره تأمین گذاشته شده همان ارز آزاد است و تنها قطعه ساز از مجوز صادر کننده برای دریافت ارز استفاده می کند اما از اوایل خرداد ماه روند تخصیص ارز به قطعه سازان تسهیل شده و این امر موجب افزایش حجم خروجی قطعات از گمرکات و تأمین آن برای قطعه سازان شده اما هنوز هم پاسخگوی نیاز زنجیره تامین نیست زیرا دستیابی به ارز حاصل از صادرات حدود یک ماه به طول می انجامد و این موضوع بر روند فعالیت قطعه سازان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر قطعه ساز در این مدت یک ماه مشکلات ریالی خود را حل و فصل نکند، تخصیص ارز باطل شده و تجدید آن 30 روز زمان خواهد برد. همچنین مشکلات نقدینگی قطعه سازان به این امر دامن زده و اگر نتوانند از ارز صادراتی خود استفاده کنند، مجددا روند تخصیص ارز صادراتی تجدید می شود و حدود 60 روز به طول خواهد انجامید.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی درباره رشد تولید خودروسازان در سال جاری تصریح کرد: علی رغم رشد تولید خودرو، مشکلات نقدینگی قطعه سازان و کمبود برخی قطعات، موجب عدم تجاری سازی محصولات خودروسازان شده و این امر ممکن است در روند تحویل خودرو به مشتریان در طرح های فروش نیز تأثیر بگذارد.

شکورزاده جدی ترین مشکل قطعه سازان را کمبود نقدینگی دانست و اظهار کرد: تامین نقدینگی و اصلاح قراردادها دو خواسته اصلی قطعه سازان بوده اما به دلیل سیکل معیوبی که مسئولین دولتی در صنعت خودرو به وجود آوردند قیمت گذاری دستوری موجب عدم تامین نقدینگی خودروسازان شده و در نتیجه خودروسازان قادر به تامین نقدینگی قطعه سازان نیستند. بنابراین با تامین نقدینگی زنجیره تامین بسیاری از مشکلات صنعت قطعه سازی حل خواهد شد.