بحران اقتصادی، چالش اصلی جانشین جانسون

لندن – ایرنا – چهره‌های کلیدی حزب حاکم محافظه‌کار درحالی برای تصاحب کرسی نخست وزیری انگلیس رقابت می‌کنند که بحران اقتصادی، تورم بی‌سابقه، خطر بروز رکود اقتصادی، نارضایتی عمومی نسبت به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی با توجه به میزان بالای بدهی دولت، اصلی‌ترین چالش آن‌ها بشمار می‌رود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، راه‌حل‌های ارائه شده توسط نامزدهای رهبری حزب محافظه‌کار در چند روز گذشته به طور عمده بر پایه کاهش مالیات‌ها و افزایش حداقل دستمزد کارگران بوده است. لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس و یکی از گزینه‌های پیشرو در انتخابات که شب گذشته به صورت رسمی حضور خود را در انتخابات تائید کرد در یادداشتی برای نشریه دیلی تلگراف نوشته است که از روز نخست تشکیل دولت، مالیات‌هایی را که دولت بوریس جانسون افزایش داده کم خواهد کرد. او در ادامه نوشت که افزایش مالیات‌ها در شرایط کنونی سیاست مناسبی نیست و تصمیم دولت بوریس جانسون در آوریل گذشته را معکوس خواهد کرد.

این درحالیست که بدهی دولت انگلیس به دلیل پیامدهای ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین به بالاترین حد پس از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. مجموع بدهی دولت انگلیس اینک به رقم سرسام‌آور ۲،۲۰۶.۵ میلیارد پوند، معادل ۱۰۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده که از دهه ۶۰ میلادی سابقه نداشته است.

هم زمان جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود. پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.

دولت بوریس جانسون آوریل گذشته در اقدامی که اعتراض های گسترده‌ای را در داخل به همراه داشت، مالیات‌ها را در لایحه بودجه سال ۲۰۲۲ که آوریل گذشته به پارلمان ارائه شد افزایش داد. با این تصمیم، محبوبیت حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها بشدت کاهش یافت و سرآغاز سلسله تحولاتی شد که سرانجام به کناره‌گیری نخست وزیر از قدرت منجر شد.

اما به نظر می رسد که حزب محافظه‌کار این روزها به چرخه همیشگی خود درخصوص کاهش مالیات‌ها و سپس افزایش آن پس از استقرار دولت بازگشته است. نامزدهای رهبری این حزب تلاش می‌کنند تا با وعده کاهش مالیات و افزایش حداقل دستمزدها آراء بیشتری را کسب کنند.

ریشی سوناک وزیر سابق دارایی انگلیس که در واقع معمار اصلی افزایش مالیات‌ها در دولت جانسون بود در یک عقب نشینی آشکار اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، مالیات‌ها را دوباره کاهش خواهد داد. «رحمان چیشتی» معاون وزیر امور خارجه انگلیس هم که به تازگی تمایل خود را برای تصاحب کرسی نخست وزیری اعلام کرده است می‌گوید که کاهش مالیات‌ها در اولویت دولت او خواهد بود. او با انتشار پیام ویدیویی در فیس‌بوک گفت: برای من مهم است که اطمینان حاصل کنم همه کسانی که سخت کار می کنند دولتی را در کنارشان داشته باشند که مالیات کمتری را اعمال می‌کند.

این درحالیست که ناظم زهاوی، وزیر دارایی و سیاستمدار عراقی‌الاصل انگلیس که در انتخابات حاضر شده است می‌گوید که مالیات‌ها فشار زیادی را روی مردم وارد کرده و این شیوه حزب محافظه‌کار نیست. او وعده داده که در صورت تصاحب کرسی نخست وزیری، علاوه بر اینکه مالیات‌ها را کاهش دهد، گزارشی از حساب‌های شخصی خود را هر سال منتشر خواهد کرد.

اما اینکه کاهش مالیات‌ها بتواند اوضاع اقتصادی انگلیس را بهبود بخشد، چندان گزاره صحیحی نیست. این سیاست اگر چه اهرم مناسبی برای کسب آراء در انتخابات بشمار می‌رود اما معضل اقتصادی کشور را که به سرعت در مسیر رکود اقتصادی حرکت می‌کند، درمان نخواهد کرد.

قیمت مواد غذایی و انرژی به حدی در انگلیس رسیده است که بسیاری از مردم سعی می‌کنند از وعده های غذایی خود صرف نظر، پول قرض کرده و یا کمتر بیرون بروند تا مخارج زندگی خود را تامین کنند.

با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.

بر اساس گزارش های منتشر شده در روزنامه های دیلی تلگراف، تایمز و گاردین، ناظم زهاوی، گرانت شاپس وزیر حمل و نقل، ساجد جاوید وزیر سابق بهداشت، جرمی هانت رئیس کمیته پارلمانی بهداشت، سوئلا براورمن دادستان پیشین کل کشور، لیز تراس وزیر امور خارجه و کیمی بادنوک معاون سابق نخست وزیر در امور زنان، همگی وعده کاهش مالیات را مطرح و سایر نامزدها اعلام کرده‌اند که مالیات‌ها را از وضع موجود افزایش نخواهند داد.

امروز (دوشنبه) فراکسیون حزب محافظه‌کار موسوم به کمیته ۱۹۲۲ درباره نحوه برگزاری انتخابات تصمیم‌گیری خواهد کرد. طبق رویه اگر تعداد نامزدها بیشتر از دو نفر باشد، انتخابات در چندین مرحله توسط نمایندگان حزب انجام و سرانجام دو نامزد باقی‌مانده به رای اعضای عمومی حزب گذاشته خواهند شد.

پیش‌بینی می شود که روند انتخابات برای تعیین جانشین بوریس جانسون تا سپتامبر آینده طول بکشد. نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که ریشی سوناک و پنی موردانت وزیران پیشین دارایی و دفاع انگلیس از شانس بالاتری برای تصاحب کرسی نخست وزیری برخوردار هستند.