نظارت بر فروش خودرو در حاشیه بازار به جای سرکوب قیمت‌ها

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن رد عرضه خودرو در بورس و واگذاری تعیین قیمت کم تیراژها به خودروسازان گفت: قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار می‌تواند به صورت مشروط و با اعمال سیاست‌های نظارتی همراه باشد.

سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص طرح مجلس یازدهم مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: مکانیزمی که بر اساس آن عرضه و کشف قیمت خودرو در بورس می‌تواند عملیاتی شود، مشخص نیست، ضمن اینکه الگویی نیز در این باره در سایر کشورها وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به رقابتی که میان خودروسازان جهانی در دنیا برقرار است، قیمت خودرو در دنیا همانند هر کالای رقابتی، در بازار رقابتی و بر اساس میزان استقبال مصرف‌کننده تعیین می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: صرفنظر از فقدان سابقه عرضه خودرو در بورس که به اعتقاد بنده امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد، تعداد خودروهای قابل عرضه، محدودیت در خریداران، خرید تکی خودرو، امکان سهمیه‌بندی، تعیین قیمت بر اساس رقابت و یا تعیین قیمت بر اساس بازار سرمایه یا بورس کالا سوالاتی است که در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا مطرح است.

مقتدری در خصوص طرح دولت مبنی بر تقسیم بندی خودروها به دو دسته کم‌تیراژ و پرتیراژ و واگذاری قیمت گذاری کم‌تیراژها به خودروسازان و تعیین قیمت پرتیراژها توسط شورای رقابت تصریح کرد: اکنون فروش خودروهای پرتیراژ با زیان همراه است و جبران زیان‌های وارده بر قیمت‌های دستوری این بخش از خودروها، از طریق افزایش قیمت کم تیراژها، ممکن است، با فقدان یا کمبود تقاضا مواجه شود که به نظر می‌رسد، این راهکار نیز پاسخگوی حل مشکلات خودروسازان نخواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: می‌توان با حذف روش قیمت‌گذاری دستوری، شرایطی را برای خودروسازان فراهم کرد تا نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود بر اساس صرفه اقتصادی اقدام نمایند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: این دیدگاه وجود دارد که در صورت قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار، احتمال حرکت خودروسازان در جهت کاهش تولید با هدف افزایش سود فروش وجود دارد. در حالی که می‌توان با تعیین کف تیراژ و در صورت کاهش تولید، با جریمه خودروسازان و یا بلوکه کردن سود حاصل از فروش از سوی وزارت صمت یا ارگان‌های نظارتی و هزینه کردن آن در سایر بخش‌ها، امکان بازی با قیمت را از خودروسازان سلب نمود.

مقتدری در پایان با بیان اینکه سیاست‌های نظارتی می‌بایست بر روی تیراژ پیاده شود و نه الزاما بر سرکوب قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: با توجه به تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 90و یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال 96، میزان تولید خودرو در سال 99 بسیار کمتر از ظرفیت موجود صنعت خودروسازی‌ و قطعه‌سازی بوده است. بنابراین ظرفیت تامین نیاز بازار با یک تیراژ مطلوب وجود دارد.