انتظار تجدید نظر مجلس دهم نسبت به مصوبه ورود کامیون های دست دوم

به گزارش خبر خودرو، پس از انتقادهای زیادی که نسبت به ورود کامیون های دست دوم مطرح گردید اواخر اردیبشهت ماه امسال بود که مجلس با مصوبه واردات این کامیون ها با اختصاص شروطی موافقت کرد این در حالی است که در یکی دو سال گذشته به دلیل رکود در بازار خودروهای سنگین و کاهش تقاضا تولید  انواع خودروهای سنگین و کامیون در شرکتهای داخلی کاهش یافته با این حال به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران ، در حال حاضر ظرفیت کارخانجات تولیدی در کشور بالغ بر 80 هزار دستگاه است در حالی همواره بیش از 15 درصد از ظرفیت شرکتهای تولیدی بیشتر استفاده نشده است.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با ابراز تاسف از مصوبه اخیر مجلس نهم در خصوص واردات کامیون دست دوم اظهار داشت : انتظار می رود که مجلس دهم نسبت به این مصوبه تجدید نظر نموده و در برنامه ششم توسعه این مصوبه را حذف نمایند.

وی تصریح کرد : در شرایطی که انواع کامیون های چینی و اروپایی در رنج ها و قیمت های مختلف  در داخل کشور تولید می شوند بنابراین نباید به این سهولت بازار کشور در اختیار کامیون های دست دوم خارجی قرار داده شود.

وی افزود : جای تاسف دارد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نام گذاری شده و کارخانجات مختلفی برای تولید کامیون در کشور ایجاد شده که سالیانه ظرفیت تولید بالغ بر 80 هزار دستگاه کامیون را دارند، نمایندگان مردم در آخرین روزهای دولت نهم با چنین طرحی موافقت نمایند.

وی با اشاره به شیفت های متعدد کاری کامیون ها در اروپا اظهار داشت : هم اکنون یک کامیون 3 سال کارکرده در اروپا که عمدتا در اختیار شرکتهای حمل و نقل نیز قرار دارند، 3 شیفت کاری از آنها استفاده می شود و این زمان معادل یک خودرو 9 سال کار کرده  در ایران است ضمن اینکه ورود آنها به کشور آغازی بر افزایش مصرف لوازم یدکی آنهاست که تبعا ارزبری بالایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین به طرح مصوبه ورود کامیون 3 سال کارکرده در آخرین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو پرداخت و گفت : در آخرین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو این مصوبه را مطرح نمودم  اما معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در این راستا عنوان کردند با توجه به اینکه واردات این خودروها منوط به استانداردهای روز دنیا و ارائه خدمات پس از فروش است از این رو به دلیل شرایطی که برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده قطعا مشکل آنچنانی در راستای واردات این کامیون ها ایجاد نخواهد شد .

نعمت بخش افزود : بر اساس اظهارات معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت" در چند سال گذشته از این محل تنها 400 دستگاه کامیون کارکرده به کشور وارد شده است ضمن اینکه با توجه به شروطی چون خدمات پس از فروش و استاندارد روز دنیا ، امکان اینکه خودروهای زیادی از این محل وارد شود وجود ندارد"

وی تاکید کرد : با این حال در صورتی که به جای ورود همین تعداد کامیون کارکرده ، از تولید داخل استفاده می گردید مسلما سهم نسبتا مناسبی در کاهش بیکاری و وابستگی های ارزی در کشور ایجاد می نمود.

وی اظهار داشت :  انتظار می رود که نمایندگان مجلس دهم بررسی مجددی بر روی مصوبات دو ماه آخر مجلس قبل داشته باشند چرا که مصوبات مجلس در این مدت پختگی لازم را نداشته است و یکی از این مصوبات ورود کامیون های دست دوم است که با وجود 80 هزار دستگاه ظرفیت تولید کامیون در کشور اجازه داده می شود که کامیون های با 3 سال کارکرد به کشور وارد شود.

وی تصریح کرد :  افت تولیدی که این روزها در خصوص خودروهای سنگین مطرح می شود به دلیل مشکل رکود است چنانچه به هر میزان کامیون کارکرده وارد کشور شود طبعا موجب افت فروش تولیدات داخلی شده و به نوعی این امر در افزایش رکود داخلی و رونق کارخانجات خارجی تاثیر خواهد داشت.

وی با اشاره به تخفیفات و تسهیلاتی گمرکی اختصاصی برای ورود کامیون‌های با سه سال کارکرد ، گفت : هر چند تخفیفات گمرکی که در این راستا مطرح شده به منظور خروج کامیون های فرسوده است اما مسلما بسیار منطقی تر بود که این جایگزینی با خودروهای نو ساخت داخل صورت می گرفت.

وی افزود : در صورتی که نمایندگان مجلس برای خروج خودروهای فرسوده نگران هستند این تسهیلات و تخفیفات را برای تولیدات کامیون های داخلی که منجر می شود به تعویض خودروی فرسوده قائل شوند.

وی تصریح کرد : امیدواریم که شورای نگهبان در تایید این مصوبه تجدید نظری نموده و جلوی اجرای این مصوبه گرفته شود.

گفتنی است نمایندگان مجلس در آخرین روزهای کاری مجلس  نهم و در جریان بررسی مواد ارجاعی از لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور، اجازه ورود کامیون‌های با سه سال کارکرد برای نوسازی ناوگان باری و کامیونی کشور را صادر کردند. بر اساس این  مصوبه مجلس به دولت اجازه داده تا با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به کشور وارد شوند.