الحاقيه هاي قرارداد ال 90 امضا شد

در سال هاي 82 و 83 توافقات و قراردادهايي در خصوص توليد ال-90 و استفاده از پلت فرم 90 X در طراحي خودرو جديد بين طرف ايراني شامل سازمان گسترش و نوسازي، ايران خودرو ، سايپا و رنو منعقد شد.

عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن, با اشاره به مطلب فوق افزود: با توجه به ايرادها اين قرارداد از سوي صاحب نظران و نمايندگان مجلس گروه كاري براي بررسي اين مشكلات تشكيل شد.

وي, در تشريح نتيجه تشكيل گروه كاري, گفت: پيشنهاداتي بود كه بايد در قالب الحاقيه به قرارداد اضافه مي شد.

وي, با اشاره به مباحث مطرح در گروه كاري, اظهارداشت: رنو ، رنو پارس نكاتي را در نظر داشتند و 9 ماه طول كشيد, پيشنهادات اصلاحي مورد قبول كامل رنو قرار گيرد.

به گفته طهماسبي, در نهايت امروز سوم خرداد 85 اصلاحيه ها و الحاقاتي كه در برگيرنده پيشنهادات اصلاحات مركز پژوهش ها بود, به امضاء رسيد.

وي افزود: اميد است, مطابق شرايط وزارتخانه شاهد توليد و صادرات محصول باشيم.

وزير صنايع و معادن, خطاب به مردم گفت: اين قرارداد به خصوص از جنبه هاي صادراتي و چالش بازار از دو جنبه اهميت دارد. اول اين كه در استراتژي توسعه صنعتي در خصوص برندهاي ملي با استفاده از پلت فرم توسط خودروسازان توسعه يافته است.

طهماسبي, با اشاره به موفقيت هاي توسعه صنعت خودرو, اظهارداشت: اين موفقيت ها ناشي از پروژه سمند بود كه در 5 كشور دنيا توليد مي شود.

وي ادامه داد: به تازگي قرارداد توليد سمند در چين بسته شد و كارخانه توليد سمند در شانگهاي چين تاسيس مي شود.

طهماسبي, افزود: اين امر روشي براي توسعه بازار خودرو است و ديگر روش استفاده از شبكه فروش خودروسازان خارجي است.

به گفته وي, خوشبختانه با موافقت رنو مي توانيم لااقل 20 درصد از ظرفيت توليد را صادر كنيم و شاهد رشد توسعه صادرات باشيم.

وزير صنايع و معادن, در پاسخ به سوالي مبني بر زمان ورود خودرو به بازار, گفت: تقريبا اواخر شهريور و اوايل مهرماه جاري ال -90 به بازار مي آيد.

طهماسبي, از مزاياي عمده قرارداد را بحث تعيين قيمت هدف دانست و تصريح كرد: به شركت رنو تاكيد كرديم كه ال-90 با قيمت اعلام شده , يعني قيمت معمولي 6 هزار و 750 يورو به بازار بيايد.

سرانجام پس از 9 ماه از اعلام شرايط پيشنهادي ايران در قرارداد ال90 و پذيرش رسمي شركت رنو - پارس، الحاقيه هاي اين قرارداد ساعت 15 امروز طي مراسمي رسمي با حضور وزير صنايع و معادن به امضا رسيد.

اين قرارداد شامل الحاقيه قرارداد اصلي (MASTER AGREEMENT) كه به امضاي آقاي دتوبه (مدير فروش شبكه جهاني پلت فورم X90 ) به نمايندگي از شركت رنو، مفيدي از طرف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، قلعه باني از طرف سايپا، نوروزي از طرف ايران خودرو و گابريل و پارسا از طرف شركت رنو پارس به امضا رسيد.

قرارداد دوم شامل الحاقيه ( MASTER ICENSE AGREEMENT ) بود كه به امضاي دتوبه از طرف رنو و گابريل و پارسا از طرف شركت رنو - نيسان رسيد.

قرارداد سوم ( SUB ICENSE AGREEMENT WITH SIPA) بود كه به امضاي دتوبه از شركت رنو، پارسا و گابريل از طرف رنو پارس و قلعه باني از شركت سايپا رسيد.

قرارداد چهارم نيز (SUB ICENSE AGREEMENT WITH IRAN KH DR ) بود كه دتوبه از طرف شركت رنو، گابريل و پارسا از طرف رنو - پارس و نوروزي از طرف ايران خودرو اين قرارداد را امضا كردند.

بر اساس اين گزارش، قرارداد پلت فورم مشترك ال 90 نخستين بار در تاريخ دوشنبه 5 آبان 1382 (27 اكتبر 2003) در شهر پاريس در كشور فرانسه با حضور مسئولان (وقت) سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، مديران شركتهاى ايران خودرو و سايپا و شركت رنوى فرانسه به امضا رسيد.

بر اساس مفاد اين قرارداد، 750 ميليون يورو در قالب جوينت وينچر (همكارى مشترك) در صنعت خودروسازى ايران سرمايه گذارى مى شد كه نيمى از اين ميزان سرمايه از سوى شركت رنو به عنوان آورده و نيمى ديگر را سازمان گسترش و نوسازى صنايع (ايدرو) و دو شركت خودروساز يعنى سايپا و ايران خودرو تامين مى كردند.

مطابق اين قرارداد، قرار بود تا خودروي محصول اين پروژه تحت ليسانس شركت رنو توليد و 20درصد از قطعات يا خودروى توليد شده در هر سال به كشورهاى طرف قرارداد رنو صادر شود. شركت رنو به جز ايران اين پروژه را در چند كشور ديگر از جمله روسيه، كلمبيا، رومانى و مراكش نيز همزمان دنبال مى كرد.

بر اين اساس، شركت ايرانى - فرانسوى «رنو پارس» طبق قرارداد در ايران به ثبت رسيد. شركتى كه 51 درصد سهام آن متعلق به «رنو» و 49 درصد مشترك بين ايدرو، سايپا (پارس خودرو) و ايران خودرو بود. رنو پارس پنج تيرماه 83 رسماً افتتاح شد و طرفين كار خود را آغاز كردند.

اما در تاريخ 7 خرداد 83 مجلس هفتم فعاليت رسمى خود را آغاز كرد و دو ماه پس از آن، حميدرضا كاتوزيان به عنوان يكي از فعالان سابق صنعت خودرو و از كارشناسان ايران خودرو در زمان مديريت منوچهر غروي بر اين شركت انگشت اتهام بر اين قرارداد گذاشت.

انتقادات نماينده مردم تهران و پيگيريهاي او در مجلس، سرانجام تعدادي از نمايندگان مجلس و نيز مركز پژوهشهاي مجلس را نيز در ارتباط با اين پروژه درگير كرد و سرانجام مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي كارشناسي اين قرارداد، خواستار اصلاح 12 بند قرارداد ال 90 شد.

از آن زمان مذاكرات رسمي و جدي مسوولان وزارت صنايع و معادن كه اكنون ديگر سرنوشت اين پروژه را با مشاهد سرانجام قراردادهاي تاو و تركسل در خطر مي ديدند، با مسوولان مركز پژوهشهاي مجلس آغاز شد و در نهايت نمايندگان اسحاق جهانگيري، وزير سابق صنايع و معادن يعني آقايان دوست حسيني و ويسه و نيز نمايندگان مجلس يعني آقايان طهماسبي، توكلي و كاتوزيان صورتجلسه اي را به عنوان تعهدات شركت رنو در قرارداد ال90 به امضا رساندند كه بر اساس آن قرار شد شركت رنو چهار بند از قرارداد ال 90 را اصلاح كند.

گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس حاكي است، بحث ساخت داخل پروژه ال 90 يكي از موارد اصلاحي مركز پژوهشهاي مجلس و وزارت صنايع و معادن بود كه به گفته مسوولان شركت رنو - پارس، در حال حاضر ساخت داخل اين خودرو بالاتر از 55 درصد است و مطمئنا اين خودرو با همين مقدار ساخت داخل وارد بازار ايران خواهد شد و ظرف مدت دو سال اين مقدار ساخت داخل به بيش از 75 درصد خواهد رسيد.

همچنين در اين قرارداد مقرر شده بود كه چنانچه ايران خودرو و سايپا هر كدام طراحي هاي خود را بر روي پلت فورم x90 قرار دهند و درصدد صدور اين خودرو به بازار سنتي رنو باشند، بايد با اين شركت هماهنگ و ظرف 60 روز از شركت رنو اجازه مي گرفتند كه مركز پژوهشهاي مجلس خواستار تغيير لفظ اجازه به هماهنگي بود و اين مورد مورد توافق شركت رنو قرار گرفت.

همچنين در اين قرارداد، شركتهاي ايران خودرو و سايپا محدود شده بودند كه با شركت خودروسازي ديگري به جز رنو قراردادي در كلاس خودروي ال 90 امضا نكنند كه به گفته مسوولان شركت رنو - پارس، با توجه به اصرار مركز پژوهشهاي مجلس براي اصلاح اين بند، طرف فرانسوي نيز پذيرفت كه اين بند از قرارداد اصلاح شود.

بر اساس اين گزارش، در قرارداد ال90 ذكر شده بود كه با توجه به اين كه طبق تائيديه سازمان حمايت از سرمايه گذاري خارجي، 10 درصد صادرات در تعهد رنو است كه مركز پژوهشهاي مجلس اين عدد را به 20 درصد افزايش داده كه پذيرش اين بند از شرايط ايران از سوي شركت رنو تاكنون به طول انجاميده بود.