مشكلات گروه صنعتي خودروسازي در گزارش تحقيق و تفحص

به گزارش خبرخودرو ، نائب رئيس كميسيون صنايع مجلس گفت : گزارش تحقيق و تفحص در صنعت خودرو به دنبال شكايات پي در پي مردم به مجلس و نمايندگان به وجود آمد ، شكاياتي پايان ناپذير كه همچنان در همه دوره هاي مجلس ادامه داشته ، در مجلس ششم عملكرد خودروسازي تا قبل از سال 81 مورد بررسي قرار گرفت و گزارش آن هم تسليم مجلس گرديد اما گزارش مجلس هفتم از صنعت خودروسازي مربوط مي شود به سالهاي 81 و 82 كه در واقع عمده تمركز اعضا روي چهار محور استوار گرديده ، يكي موضوع استراتژي صنعت خودرو و مورد دوم روي كيفيت و خدمات پس از فروش تمركز دارد ، مورد سوم هم درباره مسائل مالي و قراردادهاي اين صنعت مي باشد و اما مورد چهارم در ارتباط با امور پرسنلي و اداري است.

كاتوزيان در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت : جمع بندي حاصله نشان دهنده اين است كه مسائل استراتژي از مسير خودروساز شدن دور گشته و به انحراف كشيده شده چون خودروسازي معنا و مفهوم خاصي دارد كه اگر اين معنا تحقق نيابد كشور ما نمي تواند اذعان كند كه صاحب صنعت خودروسازي است.

وي گفت : خودروسازي به اين معناست كه ما همه حلقه هاي زنجيره ارزشي اين صنعت را دارا باشيم من جمله بازار را ارزيابي كرده ، استراتژي طراحي كنيم ، طراحي ها را خودمان انجام دهيم و توليداتمان را چه از حيث توليد قطعات و چه از حيث مونتاژ آن خودمان انجام دهيم و با خدمات پس از فروش كنترل كيفيت محصولمان را به خوبي داشته باشيم و در اين صورت مي توانيم با افتخار اعلام وجود كنيم.

كاتوزيان افزود: در گذشته اين حلقه ها در صنعت خودروسازي كشور ايجاد نشده بود . ايران خودرو به طور مشخص فعاليت زيادي داشته ، مركز تحقيقات داشت كه كار طراحي خطوط توليد را انجام مي دادند. شركت ساپكو تامين قطعات مي كرد و خودشان قطعه سازي مي كردند و مسائل اتوماسيون و غيره اين صنعت وضعيت رو به رشدي داشت . مثلا سمند از داخل همين صنعت بيرون آمد به عنوان يك خودروي ملي و ايراني گرچه در طراحي با شركتهاي خارجي مشاركت داشتند ولي مهم اينست كه خودرويي را طراحي كنيم كه شناسنامه ايراني داشته و متعلق به مردم ايران باشد كه از اين نظر سمند براي ايران غرورآفرين بود و كمك مي كرد كشور به سمت خودكفايي رفته و هرساله خودروهاي ملي به بازار عرضه شود. خودرويي كه توانمندي رقابت با محصولات خارجي را داشته باشد با حفظ نشان و برند ملي . اين مطلب جزء استراتژي اين صنعت بود ولي متاسفانه با تغيير و تحولات مديريتي كه در سال 81 در شركتهاي سايپا و ايران خودرو انجام پذيرفت اين مسير به بيراهه كشيده شد و به سمتي سوق پيدا كرد كه خودروساز ها مجددا به مونتاژ روي آوردند . زمانهاي بسيار دور !

وي افزود: متاسفانه تنها محصول ملي كه باقي ماند سمند بود و بس . هيچ تحول ديگري صورت نپذيرفت حال اگر بگوييم سمند LX هم توليد شده يا سورن و ... اينها كه محصولات جديد نمي باشد . محصول گذشته است كه فيس ليفت شده . حتي مي توان گفت آن هم نيست . زمانيكه رينگ چرخ را اسپرت مي كنند يا چرخ عقب را تغيير داده و با ترمز ABS روي خودرو مي گذارند برند جديدي به وجود نياورده اند و اين خودروي جديدي نيست . مثلا زمانيكه پرايد معمولي را تغيير داده و پرايد 141 بيرون مي دهند اين توسعه محصول نمي شود . اين صنعت تميتواند داعيه خودروسازي داشته باشد.

كاتوزيان گفت : به نظر من اين صنعت راهش را به انحراف مي پيمايد . متاسفانه ما شاهد بوديم كه پروژه هاي جديد خودروسازي مثل NP ( پيكان جديد ) در ايران خودرو و يا SPC5 در سايپا تعطيل شدنداين خودروها قرار بود يا شناسنامه ملي توليد شوند.

وي ادامه داد: با نگاهي كه به صنعت خودروسازي شده ه در زمان وزارت صنايع آقاي جهانگيري و چه زمان آقاي ويسه در سازمان گسترش با كمال تاسف شاهد بوديم كه اين نگاه همچنان حاكم است. اگر همين شيوه همچنان ادامه پيدا كند بايد دور اين صنعت را از حيث ملي دشن خط بكشيم و ديگر به خودروي ملي فكر نكنيم و خواهيم شد مثل خودروسارهاي كشور تركيه كه صرفا كارشان مونتاژ خودروهاي خارجي است و هيچ قدم ديگري بر نمي دارند. اين امر مخدوش كننده استقلال اقتصادي و صنعتي كشور است و هدف اصلي انقلاب را مورد سوال قرار مي دهد . هدفي كه مورد توجه امام رحمه الله عليه هم بود.

كاتوزيان افزود: اگر از نظر اقتصادي و يا ابعاد سياسي نظري به آن بيافكنيم خواهيم ديد كه مسير جديد صنعت اصلا درست نمي باشد . اين امر خلاف استراتژي ما و بر خلاف افق چشم اندازي است كه براي سال 1404 توير شده است. كشوري كه در آن سال قدرت بزرگ اقتصادي منطقه مي شود قطعا نبايد مونتاژ كار خودرو باشد . اين يك مساله جدي است كه دولت بايد در زمينه آن تدابيري خاص به كار برد و اين صنعت را از ورطه اي كه رد آن گرفتار شده نجات دهد.

وي در ادامه گفتگو گفت : اگر امروزه به بحث زانتيا ، پرايد ، پژو ، تندر 90 و غيره بپردازيم كار مونتاژ را ادامه داده ايم. تندر 90 سمبل همين نگاه حاكم است . قرارداد تندر 90 نگاهش به طرف كشورهاي خارجي است كه ما را در صنعت خودروسازي كشور تنزلمي دهد و ما در حد كارگر مونتاژ كار خارجي مي شويم. محصولي كه اصلا جذابيت نداشته و متعلق به دهه هاي گذشته است را با يك تغييرات ظاهري به ما قالب مي كنند و ما نيز با آغوش بازمي پذيريم كه يك مونتاژ كار باشيم . اين يعني رجعت به گذشته.

كاتوزيان گفت : اين مطلب بر خلا اهداف كشورهاي رو به توسعه است . آنها هيچگاه به عقب بر نمي گردند . سرنوشتشان را به گونه اي رقم مي زنند كه يك گام متعالي بردارند.

وي در مورد خدمات پس از فروش گفت : اين بحث واقعا اسف بار است. امكان ندارد مصرف كننده خودرويي را از شركتهاي خودروساز تحويل بگيرد و اعلام كند كه صددرصد بي عيب و نقص مي باشد. حداقل موارد اين است كه درهاي خودرو رگلاژ نيست و درست بسته نمي شود و يا اينكه آب رادياتور خودرو كافي نبوده و جوش آورده و مسائلي از اين قبيل كه واقعا ابتدايي است تا برسد به موارد حادتري مثل ترك خوردن موتور در صورتيكه هنوز 1000 كيلومتر هم راه نپيموده است. موردي هم كه براي خودم پيش آمد در مسيري به سمت شمال با خودرويي كه تازه از شركت خودروسازي گرفته بودم زمانيكه بارندگي شد شيشه را بالا كشيدم و كل شيشه از چارچوب خارج شد. يا اينكه درها بسته بود ولي مرتبا پيغام دهنده اعلام مي كرد يكي از دربهاي خودرو باز است. اين عيوب بزرگ نيست ولي قابل مرتفع شدن مي باشد اگر زمان مونتاژ كمي دقت و توجه صورت گيرد. با توجه به اين نكته كه خودروي ما را به طور ويژه مونتاژ كرده بودند.

وي افزود: محصول پرايد هم كه توسط شركت سايپا توليد مي شود نشان دهنده اين است كه خودروساز بيشترين تاكيدش روي تيراژ محصول بوده نه كيفيت . اين موضوع خيلي عجيب است كه مدير يك شركت بزرگ خودروساز اعلام كند تيراژ را حفظ كنيد، كيفيت خودرو را بايد خدمات پس از فروش عهده دار باشد. در صورتيكه محصول بايد با كيفيت خوب به دست مصرف كننده برسد . بي معني است كه براي رفع مشكلات به مراكز خدمات پس از فروش مراجعه داشته باشد و يا اينكه خودروي زانتيا كه كيسه هواي آن خوب عمل نكرده و يا ماكسيما كه مواردي داشتيم ولي پرايد بسيار عيب و ايراد داشته من جمله كمك فنرها ، جلوبندي ، رگلاژ نبودن در و يا كمربند ايمني و ... .

كاتوزيان در ادامه گفتگو گفت : يك قانون 11 ماده اي به تصويب رسيده به نام طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان

كه شوراي نگهبان نيز آن را به تصويب رسانده و به دستگاههاي ذيربط هم ابلاغ گرديده كه بايد آيين نامه اش را ظرف مدت 4 ماه آماده مي كردند و زمان آن نيز به سر آمده ، اين قانون كه يكي از خروجي هاي گزارش تحقيق و تفحص بوده تلاش كرديم اقداماتي اقداماتي را به عنوان قانون مورد توجه و تاكيد قراردهيم كه در هر صورتي مشكلي براي خودرو پيش آيد شركت خودروساز موظب به برطرف كردن‌ آن شود يا مبلغ را بازپس دهد و يا كلا خودرو را تعويض كند و در صورت سرباز زدن از اين قانون ، از طرف دستگاههاي مربوطه پيگيري قانوني شود. اين گزارش در واقع خودروسازها را موظف مي كند در جهت اصلا ح خويش برآيند . در حقيقت يك راهنما و نشانگر براي وزارت صنايع هم در خصوص مديريتي و هم سياست گذاري.

وي ادامه داد: اين بحث به شدت مردم را آزار مي دهد . موردي را سراغ دارم كه 33 بار مراجعه كرده براي رفع 81 عيب . با تمام اين تفاسير گاهي اوقات عيب خودرو را نمي توانند پيدا كنند و در مواردي هم مشتري را تهدي مي كنند . پولهايي را كه نبايد در دوران گارانتي بگيرند دريافت ميكنند و قطعاتي را از روي خودرو بر مي دارند و بجاي آن قطعه بي كيفيت مي گذارند. متاسفانه كنترل درستي روي اين مراكز نيست. اما در مورد نظارتهايي كه بايد روي خودروسازها باشد از طرف سازمان گسترش و هم روي قطعه سازان از طرق خودروسازان كه متاسفانه صحيح نيست.

شركتهايي به وجود آمده اند تحت عنوان شركت بازرسي كه بيشتر به يك دكان مي مانند كه هم از قطعه سازان و هم از خودروسازان وجه دريافت مي كنند. روابط نامتعارف شده و نظارت ديگر درست انجام نمي گيرد. بازرسي ها هم به درستي نيست . اصلا بعضي از قطعه سازان اجازه نمي دهند بازرس وارد كارخانه شان شود . ادعا مي كنند اينها تكنولوژي ما را خواهند ديد. خيلي عجيب است كه خودروسازان هم مقاومت انها را ناديده مي گيرند در حاليكه مي توانند از آنها قطعه نخرند و حتي اگر شده از خارج وارد كنند و به اين شكل مخالفت داشته باشند. اگر با آنها قرارداد نبندند و يا جزء قرارداد به نكته بازرسي هم توجه كنند اين مشكلات نخواهد بود . تا به حال شنيده نشده كه بازرسي منشاء تحول در اين صنعت باشد . كاملا تشريفاتي صورت مي گيرد كه با اين ترتيب ما نمي توانيم شاهد خودروي بي كيفيت باشيم بايد آنها مقابله شود.

كاتوزيان در پايان گفت : در بعضي موارد خودروسازها پاورپوئينت و اسلايد مي سازند و در كميسيون صنايع و اماكن ديگر به نمايش درمي آورند ولي با كمال تاسف يك نمايش بيشتر نيست . بايد بين مردم رفت و حقيقت را آنجا جست . مصرف كنندگاني كه همواره از اين سيستم ناراضي هستند چرا كه يكي از روشهاي ارزشيابي كه تعيين كننده كيفيت مي باشد نظر مصرف كننده است. در مجموع مشكلا ت بسيار زياد است كه اميدواريم راه و روشي تبيين گردد تا اين صنعت مسير درست را بپيمايد.