|
به گزارش خبرخودرو ، دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اعلام كرد قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو از سوي رئيس جمهور براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.
به گزارش دفتر امور رسانههاي رياست جمهوري، اين قانون در جلسه علني 23 خرداد ماه به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را در 30 خرداد امسال تائيد كرد.
مطابق اين قانون عرضه كننده خودرو موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو ميباشد.
همچنين دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد برابر 10 سال از زمان تحويل رسمي خودرو ميباشد.
طبق ماده سه قانون، عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد يا حمل است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نمايد.
همچنين دوره ضمانت خودرو نميتواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف كننده يا كاركردي برابر با 30 هزار كيلومتر باشد.
هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران همه خسارات وارده به مصرف كننده اعم از خسارتهاي جاني، مالي و درماني و هزينه حمل خودرو به تعميرگاه و تعمير خودروي جايگزين بر عهده عرضه كننده ميباشد.