تعلل دولت در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم به عاملی برای فرصت طلبی دلالان بازار خودرو تبدیل شده است

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه دولت با طولانی کردن فرآیند واردات خودروهای دست دوم زمینه را برای طرح شایعاتی مبنی بر عدم اجرای این مصوبه توسط دلالان بازار خودرو فراهم کرده و به نوعی با تبدیل کردن شایعات به واقعیت موجب التهاب در بازار خودرو شده است.

علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تعلل دولت در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم و شایعات مطرح شده مبنی بر عدم اجرای این مصوبه حداقل تا پایان سال اظهار داشت: واردات خودروهای دست دوم در ابتدا با پیشنهاد مجلس به دولت مطرح شد که در ادامه با مخالفت دولت مواجه شد. پس از مدتی دولت به دلیل محدودیت های تامین ارز واردات خودروهای نو، لایحه واردات خودروهای دست دوم را تقدیم مجلس کرد تا با ارز کمتری خودروهای بیشتری وارد کشور شود و عرضه و تقاضا در بازار خودرو به تعادل برسد. مجلس نیز با کمترین تغییر و تنها با تعیین سال ساخت خودروهای کارکرده و تاکید بر واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از 5 سال این لایحه را تصویب کرد تا از ورود هر خودرو دست دومی به کشور جلوگیری شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه دولت با طولانی کردن فرآیند واردات خودروهای دست دوم زمینه را برای طرح شایعاتی مبنی بر عدم اجرای این مصوبه توسط دلالان بازار خودرو فراهم کرده و به نوعی با تبدیل کردن شایعات به واقعیت موجب التهاب در بازار خودرو شده است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانون بوده و دولت مکلف به اجرای آن است، افزود: از آنجا که واردات خودروهای دست دوم لایحه خود دولت بوده است لذا تعلل در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و اجرای آن دلیلی جز کوتاهی و ترک فعل از سوی دولت ندارد و قطعا مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

جدی در خصوص اظهارات برخی فعالان حوزه واردات خودرو مبنی بر عدم پختگی طرح واردات خودروهای کارکرده و منصرف شدن وزارت صمت از این طرح بیان کرد: مجلس مدت زمان زیادی را برای بررسی و تصویب این قانون صرف کرده است و اینکه حالا بعد از 5 ماه تاخیر در ابلاغ آیین نامه بگوییم واردات خودروهای دست دوم طرحی ناپخته است کمال بی انصافی است و اگر قرار بر عدم اجرای این لایحه بوده چرا به مجلس ارجاع داده شده است. بنابراین با توجه به اینکه طرح واردات خودروهای کارکرده روال قانونی خود را طی کرده و انتظاراتی در مردم ایجاد کرده است عملا دولت نمی تواند از اجرای این مصوبه شانه خالی کند. 

وی در خصوص زمان تقریبی ابلاغ آیین نامه و اجرای مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت یادآور شد: اخیرا طی گفت و گویی که شخصا با ریاست بانک مرکزی داشتم، ایشان اظهار داشتند که برای ابلاغ آیین نامه و تامین ارز خودروهای دست دوم داریم به نتیجه می رسیم و قطعا این مصوبه باید در ماه های آینده تعیین تکلیف شود در غیر این صورت مجلس ورود خواهد کرد. کمااینکه از جمله سوالات اساسی ما از وزیر صمت که در نوبت بررسی در جلسات بعدی کمیسیون صنایع قرار دارد این است که چرا تدوین این آیین نامه باید بیش از 5 ماه به طول بیانجامد؟ 

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: دولت در این بازه زمانی 5 ماهه می توانست با افزایش واردات خودروهای نو و همچنین رشد تولیدات داخل، بازار خودرو را مدیریت کند که متاسفانه در این بخش نیز اقدام جدی صورت نگرفته است.