صدور سند، یک فرآیند مهندسی و قضایی است

رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص تصویب طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری طی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی، گفت: ماهیت اجرایی کارکردهای ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، از این حیث محل ایراد است که صدور سند، یک فرآیند مهندسی و قضایی است.

به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به تصویب طرح انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری طی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ماهیت اجرایی کارکردهای ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، از این حیث محل ایراد است که صدور سند، یک فرآیند مهندسی و قضایی است؛ ابتدا لازم است برای تعیین حدود و موقعیت عرصه مدنظر، برداشت‌های هوایی و زمینی و سپس تطبیق و مستندسازی انجام و در نهایت محصول این کار فنی به انضمام مستندات و مدارک مالکیت در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی با حضور قضات منتخب، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که در صورت احراز مالکیت و کفایت مدارک، متعاقب صدور رای، سند صادر می‌شود.

وی ادامه داد: حضور قاضی در هیئت از باب تشخیص و تثبیت مالکیت و حساسیت موضوع و جلوگیری از منازعات و اختلافات آتی است؛ امروز بیش از ۷۰۰ مقام قضایی در هیئت‌های تعیین تکلیف و ساماندهی در سراسر کشور نقش مهمی در احراز مالکیت‌ها و صدور اسناد ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دخالت و نقش قضات در واحدهای ثبتی منحصر به صدور اسناد نیست، تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم واحدهای ثبتی، اجرای اسناد است که نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضایی دارد؛ پرونده‌های متشکله مربوط به وصولی معوقات بانکی و دیون اشخاص، مستلزم شناسایی، توقیف و مزایده اموال است که در این فرآیند اعتراضات مربوط به توقیف، شمول مستثنیات، نحوه مزایده، اعتراض ثالث، ممنموع‌الخروجی و بسیاری از موارد دیگر، در هیئت نظارت مرکب از دو قاضی تجدیدنظر و یک عضو ثبتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ همچنین اعتراضات به آرای هیئت نظارت، در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی، رسیدگی می‌شوند لذا فرآیند اجرا هم مانند فرآیند صدور سند، امری قضایی است

بابایی در ادامه گفت: «عدم اتمام حدنگاری» یکی دیگر از استدلالات نمایندگان محترم مجلس در انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه بوده است؛ صرف‌نظر از موانع قانونی در اجرای کامل قانون حدنگارکه مراتب آن بارها و بارها به صورت مکتوب به اطلاع کمیسیون‌های مجلس رسیده است، مع‌الوصف سازمان ثبت اسناد و املاک فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است؛ آنچه تکلیف سازمان ثبت در برنامه ششم توسعه بود، حدنگاری ۱۱۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی بود که خوشبختانه امروز ۱۳۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی حدنگاری گردیده و بیش از ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشد ۱۰ برابری نسبت به سنوات گذشته، حدنگاری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: «قطعی و اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت»، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در مجلس پیرامون سازمان ثبت اسناد و املاک طی هفته گذشته بود؛ لازم به ذکر است که سامانه‌های سازمان ثبت مرتبط با سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، بانک مرکزی و ثبت احوال می‌باشد و اخلال و قطعی هر یک از سامانه‌های این دستگاه‌ها باعث اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت می‌شود که در سال اخیر قطعی‌های مکرر سامانه‌های بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات گزارش شده است؛ با این وجود سازمان ثبت، سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون خدمت ثبتی را از ۱۲ هزار دفترخانه و ۵۰۸ واحد ثبتی ارائه می‌کند.