عرضه خودرو در بورس در مسیر کارشناسی مجلس

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل پافشاری کمیسیون صنایع مجلس بر عرضه خودرو در بورس علیرغم مخالفت وزیر صمت توضیحاتی را مطرح کرد.

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه دغدغه اصلی کمیسیون صنایع نارضایتی مردم از قیمت خودرو است، اظهار داشت: ما در کمیسیون به دنبال این هستیم که چگونه و با چه روش هایی می توان خودرو را با قیمت معقول به دست مصرف کننده واقعی رساند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار هم اکنون به جیب عده ای خاص سرازیر می شود به طوری که در دو سال اخیر مبلغ 120 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار نصیب دلالان شده است.به همین دلیل مجلس به دنبال راهکاری برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است تا خودرو با قیمت معقول به دست مصرف کننده نهایی برسد که یکی از این روش ها عرضه خودرو در بورس است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مورد عرضه خودرو در بورس دو نظریه وجود داردکه هم اکنون این طرح در حال بررسی توسط کارشناسان حوزه خودرو از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و شخص وزیر صمت است که پس از جمع بندی نهایی نتایج آن اعلام خواهد شد.

سلیمی همچنین در خصوص راهکارهای تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان عنوان کرد: همان طور که در مورد تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان لوازم خانگی کارشناسی های جدی انجام شد و اتحادیه ها آن را در قالب بیانیه ای اعلام کردند در مورد مواد اولیه ای مانند فولاد و سیمان نیز به طور مستمر جلساتی در کمیسیون با حضور مسئولین ذیربط داشته ایم و وعده هایی داده شده که امیدواریم با اجرای آنها شاهد کاهش قیمت نهایی محصول در صنعت خودرو و سایر صنایع باشیم.

وی در رابطه با حذف دلار از قیمت گذاری مواد اولیه که اخیرا نیز مورد توجه وزیر صمت قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر حاشیه سود ارز 4200 هزار تومانی که بالغ بر 437 هزار میلیارد تومان است به جیب عده ای خاص می رود. از طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی در بازار مدیریت نشده و افزایش قیمت در این بخش بیش از سایر بخش ها بوده و بازار را متلاطم کرده و مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده است. این نشان می دهد که مساله ارز یارانه ای مطرح نیست بلکه شیوه توزیع آن باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توزیع مواد اولیه در انتهای زنجیره را یکی از راهکارهای موجود در این زمینه دانست و بیان کرد: برای اینکه از رانت و فساد جلوگیری شود باید کاری کرد که ما به التفاوت ارز یارانه ای نصیب مردم شود که می توان مواد اولیه ای که هم اکنون در راس زنجیره توزیع می شود را مستقیم در انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی توزیع کرد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه یقین پیدا کنیم که این پول به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید می توان مابه التفاوت نرخ ارز را در قالب کارت یارانه به مردم پرداخت کرد چرا که پرداخت نقدی موجب افزایش تورم می شود.