لغو مصوبه جنجالی مجمع مشترک بانکها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرانجام لغو مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها در کارگروه اشتغال و مسکن را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیستم بانکی آمده است: در اجرای بسته سیاستی-نظارتی این بانک که پس از تائید رئیس جمهوری به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شده، ماده سه و تبصره های ماده سه این بسته جایگزین مصوبه 591 مجمع عمومی مشترک بانکها شده است.

بانک مرکزی به سیستم بانکی اعلام کرده است که بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد.

به گزارش مهر، در اردیبشهت ماه سالجاری مجمع عمومی بانکها در جلسه ای تصویب کرد که پرداخت کلیه وامها از ابتدای خرداماه سال 87 در کارگروه اشتغال و مسکن استانها انجام شود. در پی این مصوبه، رئیس وقت کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خردادماه در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام کرده و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده بود.

همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای 1 و 7 مصوبه مجمع عمومی بانکها در مورد تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتیران تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه- محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات را غیر قابل اجرا اعلام کرده بود.

براساس اساسنامه مجمع عمومی بانکها، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای مجمع عمومی بانکها را تشکیل می دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

به گزارش مهر، در ماده 3 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است: به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است :

توزیع بخشی تسهیلات بانکی

نام بخش درصد از کل تسهیلات

کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25

صنعت و معدن 33

ساختمان و مسکن 20

بازرگانی و خدمات 15

صادرات 7

تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه‌های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.

تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانکهای دولتی با حق رای معرفی کند.

تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد.

تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه ی اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.

تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسئولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.

تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را یه عمل آورند.