زیان‌دهی خودروسازان باید متوقف شود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم همکاری دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی بر ساماندهی قیمت خودرو گفت: عملکرد سیاست‌گذاران می‌بایست به گونه‌ای باشد که دیگر شاهد زیان‌دهی خودروسازان یا تحمیل هزینه بیشتر بر دوش مصرف‌کنندگان نباشیم.

رحمت‌الله فیروزی‌پور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و انصاف، همچنین استحکام صنعت خودرو و کیفیت محصولات در تولید خودرو می‌بایست لحاظ شود.

وی با بیان اینکه کارخانجات خودروسازی می‌بایست از توان تولید قوی، متقن و با کارایی بالا برخوردار باشند، گفت: همچنین می‌بایست شرایط به گونه‌ای باشد تا امکان خرید خودرو برای افراد فاقد خودرو با قیمت مناسب فراهم شود.

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی نرخ بالای ارز و گرانی قیمت قطعات را از چالش‌های خودروسازان اعلام کرد و افزود: به اعتقاد بنده می‌بایست ضمن اقدامات کارشناسی، تامین قطعات با سطح کیفی بالا برای کارخانجات خودروسازی فراهم شود و دولت نیز در این راستا، نسبت به ارائه تسهیلات به خودروسازان اقدام نماید تا تمام فشار ناشی از هزینه تولید بر دوش مصرف‌کنندگان قرار نگیرد.

فیروزی‌پور همچنین ترافیک شهری را دال بر وجود بیش از یک خودرو در پارکینگ منازل دانست و گفت: تردد خودروهای تک سرنشین، افزایش آلایندگی‌های زیست محیطی، ترافیک سنگین، اتلاف وقت و انرژی سوخت را موجب شده، بنابراین نیازمند یک سیاست‌گذاری مشخص در حوزه کیفیت، ساماندهی قیمت و توقف زیان‌دهی خودروسازان هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه افزایش بی‌رویه بهای مواد اولیه در قیمت‌گذاری نهایی خودرو از سوی شورای رقابت لحاظ نمی‌شود، تصریح کرد: محاسبه نرخ مواد اولیه وارداتی در قیمت خودرو نیز یکی دیگر از اقدامات کارشناسی است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.

فیروزی‌‌پور تاکید کرد: عملکرد سیاست‌گذاران می‌بایست به گونه‌ای باشد که دیگر شاهد زیان‌دهی خودروسازان یا تحمیل هزینه بیشتر بر دوش مصرف‌کنندگان نباشیم.

وی بر همکاری مجلس، دولت و دستگاه‌های نظارتی در حوزه محاسبه قیمت خودرو، تصمیم‌گیری و اجرا تاکید کرد: در تصمیم نهایی می‌بایست منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و مالکان خودرو حفظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص درخواست خودروسازان مبنی بر تغییر نحوه قیمت‌گذاری خودروهای عمومی(پرتیراژ) و اختصاصی (کم‌تیراژها) خاطرنشان کرد: بخشی از خریداران خودرو را افراد پردرآمد جامعه تشکیل می‌دهند و بخش دیگر نیز افراد کم‌درآمد فاقد خودرو هستند که می‌بایست با جداسازی این دو گروه، شرایط برای تامین نیاز هر دو بخش فراهم شود.