|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: افزایش هر ساله هزینههای تولید و در مقابل کاهش نرخ دلار یا تثبیت آن، واردات قطعات را بسیار مقرون به صرفه خواهد کرد.
ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: با در نظر گرفتن نرخ 25 هزار تومان دلار در دی ماه 99 و نرخ فعلی آن که عدد 21 تا 22 هزار تومان را به خود اختصاص داده، هزینههای تولید در مقام مقایسه افزایش بیشتری داشته که 40 درصد تفاوت دستمزد نیروی کار نسبت به سال گذشته یکی از نمونههای آن است.
وی در خصوص اقدامات قطعهسازان در راستای ارتقای کیفیت و بهینهسازی قیمت به عنوان تضمینی برای نهضت ساخت داخل و جلوگیری از هدررفت سرمایهها گفت: اقدامات بسیاری در جهت داخلی سازی تاکنون انجام شده اما امکان داخلی سازی کلیه قطعات به لحاظ تکنولوژیکی فراهم نیست.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: اگر قطعهای در داخل ساخته شود، خودروسازان از این قطعات استفاده میکنند اما در صورت فقدان، در جهت واردات اقدام میشود. البته استثنائاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه از قطعات وارداتی مشابه ساخت داخل نیز استفاده میشود.
احمدی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر وضعیت صنعت قطعهسازی و خودروسازی بیان کرد: اگر هزینههای تولید هر ساله با افزایش مواجه باشد و در مقابل نرخ دلار کاهش یافته و یا ثابت نگه داشته شود، واردات بسیار مقرون به صرفه خواهد بود به طوری که کلیه بخشها اعم از خصوصی، دولتی و عمومی در جهت واردات حرکت خواهند کرد.
وی ادامه داد: تثبیت نرخ دلار همانند فنر عمل میکند و پس از گذشت مدتی همانند آنچه که از 10 سال گذشته تاکنون، شاهد آن بودهایم، افزایش ناگهانی آن، موجب بحرانی شدن وضعیت صنایع از جمله خودروسازی و قطعهسازی خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: استفاده خودروسازان از قطعات داخلی منوط بر رقابتپذیری این قطعات از لحاظ کیفیت و قیمت است به طوری که پاسخگوی نیازهای خودروسازان باشد که در این صورت، بدون شک از این قطعات در خودروسازیها استفاده میشود، اما در مجموع با توجه به شرایط تولید در داخل کشور میتوان گفت، قطعات وارداتی از لحاظ قیمت و کیفیت از شرایط مناسبتری برخوردار هستند.
احمدی در خصوص عوامل موثر بر ارتقای کیفیت و بهینهسازی قیمت قطعات داخلی، بر هزینههای تولید تاکید کرد و افزود: افزایش دستمزد نیروی کار، هزینه حملونقل و حاملهای انرژی و همچنین نرخ مواد اولیه تحت عنوان کار، سرمایه و تولید همگی تولید را بسیار گران و هزینهبر میسازد و ادامه این شرایط موجب تضعیف قطعهسازان شده و در نتیجه شاهد اقدام به واردات قطعات از سوی بخش خصوصی و حتی دولتی خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به میزان ساخت داخل بالای خودرویی نظیر تارا، تاکنون بسیاری از قطعات داخلیسازی شدهاند اما ارتقای فناوری و تولید یک شبه امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند تداوم است و در این مسیر بانکها نیز میبایست تعامل بیشتری با قطعهسازان داشته باشند.