قیمت خودرو باید بیش از میزان مصوب افزایش بیابد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران مصوبه افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت را با توجه به تورم و نرخ ارز نادرست خواند و گفت: اگر قیمت تعیین شده واقعی باشد، تقاضای خرید از خودروساز در فرآیند قرعه‌کشی، می‌بایست با کاهش مواجه باشد.

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو قیمت‌گذاری دستوری را یک فرآیند نادرست خواند و اظهار داشت: قیمت خودرو می‌بایست در بازار در یک نقطه تعادلی کشف شود، در حالی که در فرآیند دستوری، تقاضا به شکل غیرواقعی افزایش می‌یابد و این امر زمینه‌ساز انحراف قیمت خودرو از قیمت واقعی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا می‌بایست بر بازار خودرو حاکم باشد، گفت: با وجود بهبود نسبی وضعیت کنونی عرضه، اما همچنان تقاضای کاذب و غیرواقعی در بازار خودرو به دلیل نوع قیمت‌گذاری وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش 8.9 و 8.2 درصدی قیمت خودرو به ترتیب برای محصولات سایپا و ایران خودرو تا پایان شهریور 1400، تصریح کرد: افزایش قیمت مصوب همچنان قیمت خودرو را به قیمت‌های واقعی نزدیک نمی‌سازد و با توجه به تورم حاکم بر بخش‌های مختلف و افزایش نرخ ارز، این نحوه قیمت‌گذاری نادرست است.

خلخالی با بیان اینکه قیمت‌گذاری اخیر این شورا کمکی به وضعیت نابسامان بازار نکرده، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌سازد، افزود: قیمت خودرو می‌بایست، بیش از میزان مصوب افزایش بیابد و علاوه بر آن، این مصوبه تاثیر خود را بر قرعه‌کشی‌ها نشان خواهد داد، زیرا اگر قیمت تعیین شده درست و واقعی باشد، تقاضای خرید از خودروساز در فرآیند قرعه‌کشی، می‌بایست به میزان قابل توجهی کاهش بیابد.

وی با توجه به اینکه محصولات پیش فروش شده در سال 99 بر اساس مصوبه شورای رقابت مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند، گفت: تصمیم اتخاذی از سوی این شورا در این باره صحیح است، زیرا توافقات انجام شده در زمان خرید در خصوص قیمت، نمی‌بایست در آینده دچار تغییر شود، اما بدیهی است که خودروهای فروخته شده با قیمت نامشخص در زمان قرارداد و بر مبنای زمان تحویل از این قاعده مستثنی هستند.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص برخی انتقادها و مخالفت‌ها با افزایش قیمت خودرو به دلیل کاهش نرخ ارز و همچنین کیفیت نه چندان نامناسب خودروهای داخلی یادآور شد: نمی‌شود دست خودروسازان را بست و توقع ارتقای کیفیت از آنها داشت. یکی از دلایل پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، پایین بودن قیمت این محصولات است.

خلخالی در ادامه بر این نکته که به موازات افزایش نرخ ارز، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده است، تاکید کرد و افزود: افزایش قیمت خودرو تدریجی بوده به طوری که هنوز به سقف افزایش 20 هزار تومانی دلار نیز نرسیده است.

وی همچنین بیان کرد: انتقاداتی نظیر کیفیت نامناسب خودروهای داخلی قابل کتمان نیست و می‌بایست در جهت رفع این نقیصه کوشید، اما اقدام در این جهت می‌بایست از یک مسیر درست انجام شود و اعمال محدودیت در قیمت این محصول نیز اتفاق درستی نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در پایان خاطرنشان کرد: می‌بایست شرایطی را فراهم کنیم که خودروساز، خودروی باکیفیت تولید کند و با هر قیمتی که برایش مقدور بود، به فروش برساند. به عنوان مثال، می‌توان قیمت یک خودرو، با کیفیت پایین را به شکل دستوری تعیین کرد و در مقابل دست خودروساز را در فروش محصولات باکیفیت و با قیمت متناسب با سطح کیفی آن باز گذاشت.