دخالت دولت سرکوب مالی صنعت خودرو و قطعه را رقم زده است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: صنعت خودرو و قطعه‌ متعلق به بخش خصوصی هستند اما دولت خواستار همسویی این دو صنعت با سیاست‌گذاری‌های دولتی است که در عمل موجب بروز تناقضاتی شده است.

محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر مدیریت دولتی خودروسازی‌ها بر صنعت قطعه‌سازی به عنوان بخش خصوصی اظهار داشت: صنعت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی است و صنعت خودروی کشور نیز دولتی نیست و صرفا حدود 15 درصد از سهام آن، متعلق به دولت است اما متاسفانه دولت حتی در بخش‌هایی که سهامی ندارد، اعمال مدیریت می‌کند.

وی با اشاره به دخالت دولت بیش از سهام متعلقه در امور مدیریتی خودروسازان افزود: مدیران خودروسازی‌ها و سیاست‌‌گذاری‌ها از سوی دولت تعیین می‌شود و بخش خصوصی و سایر سهامداران برای دولت محلی از اعراب ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه خودروسازی‌های کشور دولتی نیستند، گفت: نظارت با دخالت متفاوت است و حق نظارت دولت بر قیمت‌گذاری و فرآیند تولید و توزیع محفوظ است اما در حال حاضر دولت بدون اینکه حقی داشته باشد، انتصاب مدیران خودروسازی را در اختیار خود گرفته است.

ذکریایی در خصوص چالش‌های ناشی از مدیریت دولتی خودروسازی‌ها گفت: در این شرایط با خودروسازی مواجه هستیم که در عین حال که دولتی نیست، اما دولت به دلیل مشکلات کشوری و دولتی، وظیفه بنگاه‌داری را عهده‌دار می‌شود و در این مسیر، خودروسازان ناچار هستند که در راستای سیاست‌های مشترک با دولت و همسو با آن پیش بروند که در عمل دشوار بوده و موجب بروز تناقض می‌شود.

وی صراحتا اعلام کرد که دولت یا وزیر صنعت مدیران اصلی خودروسازان بزرگ کشور هستند و افزود: البته اکنون حرکت‌هایی در جهت تعدیل وضعیت صورت گرفته اما در مجموع با توجه به سیاست‌گذاری‌های دولتی، قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت انجام می‌شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اذعان داشت: در حال حاضر کلیه نهاده‌های تولید، افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند و با توجه به اینکه بخش اعظم این نهاده‌ها، نظیر پتروشیمی‌ها و فولاد مبارکه، دولتی هستند، اقدام به افزایش قیمت سه برابری کرده اما قیمت خودروسازی را ثابت نگه می‌دارند.

ذکریایی در ادامه گفت: از طرف دیگر، قطعه‌سازان که کلیه نهاده‌های تولید را با افزایش قیمت شدید تامین می‌کنند، توسط خودروسازی که به نحوی از انحاء سیاست‌های دولتی بر آن اعمال می‌‌گردد، سرکوب می‌شوند بدین معنا که بدون اعمال افزایش قیمت مناسب و زیر قیمت تمام شده، باید به خودروساز قطعه بدهند که در نتیجه مشکلات ناشی از کاهش نقدینگی و توقف خطوط تولید گریبانگیر قطعه‌سازان می‌شود.

وی در پایان در خصوص تاثیر مدیریت دولتی بر قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان خاطرنشان کرد: این قراردادها به طور تقریبی، یک طرفه تنظیم شده‌اند، بدین معنا که قطعه‌ساز بر اساس این قراردادها ناچار از تامین نقدینگی و تولید قطعه و در نهایت عرضه آن به خودروساز است و خودروساز نیز قیمت قطعه را بر اساس شرایط مالی خود و با قیمت دلخواه و در زمان دلخواه، پرداخت می‌کند و قطعه‌ساز را از لحاظ نقدینگی و قیمت تحت فشار قرار می‌دهد که بعضا موجب توقف تولید خواهد شد.