| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است؛ می توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشا خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند.
روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، گفت: این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر 6 ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و ... مشخص کند.
قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین می شود
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سایر خودروهایی که مشمول این طرح نمی‌شوند قیمت‌گذاری نشده و توسط خودروساز فروخته می‌شود، افزود: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین می شود.
وی اضافه کرد: اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نام آن ها نباشد.
واردات خودرو در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، پیش بینی شده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: مابه التفاوت قیمت خودرو معامله شده در بورس و قیمت پایه به عنوان عوارض دولتی شناخته شده و با مکانیزمی تخصیص داده می شود؛ 20 درصد از این مبلغ برای توسعه ناوگان عمومی و کاهش آلودگی، 50 درصد برای تسهیلات قرض الحسنه کوتاه مدت، 20 درصد خرید خودرو برای اقشار کم درآمد و زوج های جوان و 10 درصد عرضه افزاینده خودروساز پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است؛ می توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشا خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند. در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می شود.
