کد خبر: ۵۹۳۰۰۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۲ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفتگو با خبرخودرو تصریح کرد: با توجه به انتظارات تورمی در جامعه و تغییر ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، امکان کنترل انگیزه سوداگری در این بازار وجود ندارد و ...
جای پای سوداگران در طرح‌های فروش با تداوم اختلاف قیمت کارخانه و بازار


به گزارش خبرخودرو، مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: با توجه به انتظارات تورمی در جامعه و تغییر ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، امکان کنترل انگیزه سوداگری در این بازار وجود ندارد و تنها دستاورد قیمت‌گذاری تکلیفی در این صنعت، سودجویی واسطه‌ها به قیمت انباشت زیان خودروسازان و سهامداران این صنعت شده است.

سهیل معمارباشی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص ضریب اطمینان طرح‌های فروش خودروسازان در تحقق تقسیم عادلانه خودرو میان مصرف‌کنندگان واقعی اظهار داشت: قرعه‌کشی روشی موقتی است برای عبور از شرایط فعلی که بخش تولید به دلیل برخی محدودیت‌ها در تامین با چالش مواجه بوده و بخش تقاضا نیز به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان کشور و تغییر ماهیت خودرو به کالای سرمایه‌ای و تبدیل شدن به وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی و همچنین انگیزه سودجوئی برخی افراد به دلیل وجود اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار بسیار متورم شده است .

وی افزود: با توجه به اینکه انتقادات بسیاری بر روشهای قبلی فروش فوری خودروسازان مطرح شده بود و زیرساخت‌های ثبت نام شرکت ها پاسخگوی هجوم متقاضیان در زمان محدود نبود، مقرر شد ابتدا فرصت زمانی کافی برای کلیه افرادی که تمایل به خرید خودرو دارند مهیا شود تا نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. سپس در صورتی که تعداد ثبت‌نام کننده‌ها از تعداد خودروهای قابل عرضه بیشتر بود، با روشی نسبت به محدود سازی تقاضا اقدام شود، که در این بین عادلانه‌ترین راهکار قرعه‌کشی بود. در این بین آنچه می‌توان ادعا کرد این است که در روش قرعه‌کشی فرصتی برابر برای متقاضیان خرید خودرو جهت ثبت‌نام و همچنین برخورداری از شانس یکسان برای خرید خودرو مهیا شده است.

مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص محدودیت‌ها و شرایط تعیین شده برای ثبت نام متقاضیان در طرح‌های فروش خودروسازان گفت: هدف از وضع این محدودیت‌ها، جلوگیری از ورود متقاضیان به عرصه خرید خودرو با هدفی غیر از مصرف خودروها بوده است.

معمارباشی ادامه داد: شروطی نظیر عدم سابقه خرید خودرو طی 36 ماه گذشته که بر اساس مصوبه سی و پنجمین جلسه کمیته خودرو از طرح‌های آینده این میزان به 48 ماه افزایش یافته است، شرط سنی بیش از 18 سال، برخورداری از گواهینامه معتبر، عدم برخورداری از پلاک فعال برای متقاضی و سپس تغییر این شرط به پلاک فعال خانوار در طرح های فرش فوق العاده بر اساس مصوبه جلسه مذکور، محدودیت‌هایی برای دارندگان خودرو و سایر افراد متقاضی که شرایط استفاده از خودرو بر اساس مستندات اعلامی را نداشته‌اند، ایجاد شده تا برای افراد و خانواری که دارای خودرو نیستند، فرصت خرید مهیا شود.

وی در خصوص شرط ترهین یک ساله خودرو و عدم تحویل سند فروش خودرو از سوی کارخانه تا زمان فک رهن گفت: با وجود شرایط پیش گفته، به دلیل اینکه نیت اصلی متقاضی برای سیاست‌گذار و خودروساز مشخص نیست لذا ایجاد محدودیت در واگذاری خودروهای خریداری شده در این طرح‌ها لحاظ گردید بطوری که امکان هر گونه واگذاری رسمی و صلح در طرح‌های فروش یاد شده از متقاضی سلب شده است.

معمارباشی تاکید کرد: تمامی تلاشها مبتنی بر این هدف است که خودروها به دست مصرف‌کننده نهایی بدون واسطه برسد و با عنایت به اینکه در تمامی مراحل ثبت‌نام تا پردازش اطلاعات و قرعه‌کشی، سازمان‌های بازرسی و نهادهای نظارتی بر فرآیند امور نظارت دارند، لذا این طرح‌ها از اطمینان بالایی در اجرا برخوردار بوده و طرح‌های فروش انجام شده در سلامت کامل اجرائی شده است.

وی در خصوص مشارکت حدود 8 تا 9 میلیونی متقاضیان در طرح‌های فروش خودروسازان با توجه به تقاضای حداکثر یک میلیون و 500 هزار نفری در بازار تصریح کرد: اختلاف قیمت بسیار بالای محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان در مقایسه با بازار، خرید بسیار خوبی برای متقاضیان محسوب می‌شد که همین امر زمینه ورود تقاضاهای پنهان، تقاضاهای احتیاطی با هدف افزایش احتمال برنده شدن در قرعه‌کشی و تقاضا از سوی مصرف‌کننده غیرواقعی خودرو که به دلیل جذابیت بازار، وارد این عرصه شده بودند را فراهم کرد تا شانس خود را برای بهره‌مندی از مزایای این فرصت مورد آزمون قرار دهند. به طوری که برای طرح فروش فوق العاده 25 هزار دستگاه خودرو، بیش از 5 میلیون و 300 هزار نفر ثبت نام کردند. البته در طرح پیش فروش اجرا شده برای 75 هزار دستگاه که تحویل خودرو به قیمت های مصوب روز تحویل بود، به دلیل کاهش انگیزه سوداگری، تعداد متقاضی برای هر دستگاه خودرو از بیش از 200 نفر برای هر خودرو در طرح فروش فوق العاده، به کمتر از 19 نفر برای هر خودرو کاهش پیدا کرد. ضمنا بررسی انگیزه متقاضیان از ثبت نام با توجه به اختلاف قیمت متفاوت خودروهای مندرج در برنامه‌های فروش، نشان داد که اختلاف قیمت بالاتر بین نرخ کارخانه و بازار معادل تعداد متقاضی بیشتر بوده است. این موضوع تاییدی بر انگیزه سوداگری اغلب ثبت نام کنندگان در طرح‌های یاد شده می‌باشد.

معمارباشی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی مهیا نشود و انتظارات تورمی مردم کنترل نگردد، امکان کنترل انگیزه سوداگری در این بازار وجود نخواهد داشت.

وی در خصوص حذف شرط پیش پرداخت قبل از قرعه کشی و تاثیر آن بر حضور متقاضیان غیرواقعی و کاهش شانس متقاضیان واقعی گفت: مطمئنا عدم حذف پیش پرداخت، موجب کاهش تعداد متقاضیان و افزایش شانس برنده شدن ثبت‌نام‌ کنندگان می‌شد اما در نهایت بر اساس ملاحظاتی، تصمیم بر حذف پیش پرداخت گرفته شد.

مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص ملاحظاتی که منجر به حذف پیش پرداخت گردید، توضیح داد: خودروسازان مکلف به بازگشت وجه متقاضیان بازنده حداکثر طی دو هفته پس از قرعه‌کشی بودند و به دلیل ضرورت پرداخت سود بانکی برای وجه پرداخت شده، از نظر برخی از نهادهای نظارتی به دلیل اینکه این امر برای خودروسازان میسر نبود، لذا تصمیم حذف شرط پیش پرداخت اتخاذ شد.

معمارباشی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه در نهایت تعداد محدودی بالغ بر 25 هزار نفر منتخب به عنوان خریدار اصلی وجود داشت، بازپرداخت این وجوه حجم بالایی از تراکنش‌های بی‌جهت بانکی را موجب می‌شد که منجر به پیچیدگی فرآیند اجرا می‌شد.

وی یادآور شد: نکته سوم مربوط عدم حصول نتیجه در خصوص چگونگی حفظ مبالغ واریزی در حساب خودروسازان یا حساب واسط بانک‌ها بود البته موضوع دیگری که در این ارزیابی موثر است این است که مطمئنا انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل محدودیت در دسترسی به وجه کافی در زمان کوتاه برای ثبت‌نام در مقایسه با سایر افراد که با انگیزه‌های سوداگری و حفظ ارزش دارایی های خود وارد این بازار شدند، بیشتر بوده است.

معمارباشی در ادامه در خصوص آگهی فروش حواله در فضای مجازی و تاثیر آن بر پرورش دلالی گفت: همان طور که بارها اعلام شده واگذاری این خودروها، ممنوع بوده و به دلیل در رهن بودن خودروهای فروخته شده از سوی خودروسازی‌ها، هر گونه انتقال آنها، واگذاری اموال غیر محسوب و جرم تلقی می‌گردد.

وی افزود: بر این اساس کلیه مسیرهای انتقال رسمی خودروها به غیر، مسدود شده و سند فروش کارخانه نیز تازمان فک رهن تحویل مشتریان نمی‌گردد؛ ضمنا هیچگونه امکانی برای صلح در این طرح‌ها دیده نشده و خریدار ملزم به استفاده شخصی از خودرو تا زمان فک رهن به مدت یک سال می‌باشد.

مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پایان در خصوص شایعاتی مبنی بر خرید 3 تا 5 میلیونی کارت ملی افراد مناطق دورافتاده برای ثبت نام خودرو خاطرنشان کرد: همواره در طرح‌های اینچنینی، چنین شایعاتی مطرح است؛ هر چند احتمال وقوع آن را نمی‌توان رد کرد اما با این حال، این موضوع در صورت صحت، تخلف بوده و سازمان‌های بازرسی و نهادهای نظارتی ملزم به رسیدگی در این خصوص هستند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
خودرو در رسانه ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"