خسارتی معادل40 سال سودآوری صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری رقم خورد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تاکید بر رفع موانع تولید و جهش تولید گفت: تنها راه حل مدیریت بازار، تولید است نه برخوردهای قضایی و عدم درج قیمت در فضای مجازی.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خودرو در خصوص واگذاری تعیین قیمت خودرو به بازار و جایگزینی دولت و دستگاه‌ها با بازار در حوزه قیمت‌گذاری اظهار داشت: در گذشته این موضوع به صورت تئوری مطرح می‌شد اما طی دو سال گذشته، شاهد تجربیاتی بودیم که لزوم به فعلیت درآمدن سریع‌تر این موضوع هر چه بیشتر احساس می‌شود زیرا شرایط به گونه‌ای رقم خورده که صنعت خودرو به خاک سیاه نشسته است.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری خودرو در راستای کنترل بازار، منجر به وضعیت نامساعد بازار و همچنین صنعت خودروی کشور شده به نحوی که معادل 40 سال سودآوری این صنعت به خودروسازی کشور خسارت وارد آمده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اشاره به نوسانات و التهابات موجود در بازار خودرو گفت: اگر توانایی کنترل این التهابات و برقراری آرامش در بازار خودرو وجود ندارد، حداقل به منظور بقای صنعت خودرو می‌بایست راهکارهایی اندیشیده شود زیرا با ادامه این روند نه تنها نمی‌توان بازار را کنترل کرد بلکه بالاتر از آن، صنعت خودرو به سمت نابودی سوق می‌یابد که بسیار خطرناک‌تر است.

کاکایی با بیان اینکه می‌بایست شرایطی فراهم کرد تا بازار با روش‌های مدیریت بازاری نه قیمت‌گذاری، روند طبیعی خود را طی نماید، گفت: سیاست‌گذاران و دولتمردان نیز می‌بایست تمامی تمرکز خود را مصروف بر رفع موانع تولید و جهش تولید نمایند.

وی آزادسازی منطقی بازار را نیازمند استفاده از برخی تکنیک‌ها از جمله حذف قیمت‌گذاری دانست و گفت: در این صورت بنده قول می‌دهم که طی مدت دو ماه، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.

عضو هیات عملی دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: تقاضایی که در حال حاضر شاهد ظهور و نمود آن در بازار هستیم، تقاضای مصرف نیست بلکه تقاضای جذب رانت صد در صدی دولتی به ازای هر خودرو است.

کاکایی ادامه داد: خرید از طریق سیستم قرعه‌کشی خودروسازان، سودی معادل 100 میلیون تومان برای خریداران خودرویی نظیر پژو پارس به همراه دارد که اشتباه است.

وی گفت: آزادسازی قیمت‌ها شاید در کوتاه مدت به افزایش قیمت بیانجامد اما در مجموع تقاضای خرید و فروش را به صفر می‌رساند. خودرو در حال حاضر به کالایی سودآور تبدیل شده به نحوی که با هر خرید، سود قابل ملاحظه‌ای نصیب خریداران می‌‌شود و در چنین شرایطی تقاضا همواره وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت مناسب بازار سرمایه و پیشنهاد سرمایه‌گذاری مردم در بازار سودآورتر بورس گفت: هدایت نقدینگی سرگردان که همواره در جستجوی خرید کالاهای ماندگار هستند به سمت بازار سرمایه و تمرکز بر جهش تولید، منجر به کاهش تقاضای خرید خودرو می‌گردد که البته تحقق آن نیازمند گذشت زمان است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: در صورت افزایش تولید و آزادسازی قیمت خودرو، رکود کامل بر بازار حاکم خواهد شد و محتکرین خودرو نیز از ترس عدم کسب سود و زیان دهی، خودروهای خود را به بازار عرضه می‌کنند.

کاکایی گفت: اقدامات پلیسی و قضایی تحت عنوان برخورد با احتکار و عدم درج قیمت خودرو در سایت‌ها، به کنترل بازار منجر نخواهد شد بلکه تنها راه حل مدیریت بازار، تولید است.

وی در خصوص فروش مستقیم خودروسازان گفت: برای فروش مستقیم خودروسازان با قیمت آزاد نیز می‌توان همچنان ضوابطی نظیر عدم سابقه خرید طی 48 ماه گذشته و ... مقرر نمود که آمار متقاضیان را از 8 میلیون به کمتر از 800 هزار نفر خواهد رساند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح کرد: ثبت‌نام‌های فعلی با هدف کسب سود انجام می‌شود در صورتی که آزادسازی قیمت‌ها منجر به حضور متقاضیان واقعی با توانایی مالی واقعی با هدف صرفا مصرف می‌گردد.

کاکایی در خصوص پیشنهاد عرضه خودرو در بورس با هدف کشف قیمت گفت: در صورت جوابدهی مکانیزم‌های فوق‌الذکر، عرضه خودرو در بورس نیز راهکار خوبی است زیرا در هر صورت قیمت آزاد یعنی تعیین قیمت بر اساس ارزش واقعی محصول در بازار حائز اهمیت است نه قیمت تمام شده.

وی یادآور شد: مبنای قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر، قیمت تمام شده خودرو نیز نیست زیرا اگر بود، شاهد این میزان زیان خودروسازان نبودیم.

کاکایی تصریح کرد: اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو بر سطح تعیین شده از سوی شورای رقابت باقی بماند و تولید یک میلیون خودرو نیز تا پایان سال از سوی خودروسازان محقق شود، زیان بیش از 30 هزار میلیاردی خودروسازان و توقف تولید حتمی خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان نیز با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید در حال حاضر خواستار افزایش قیمت هستند. 40 هزار میلیارد تومان زیان دهی خودروسازان از لحاظ اقتصادی طی دو سال گذشته یک فاجعه است که با بکارگیری ترفندهای حسابداری ظاهرا مرتفع شده اما در واقعیت فاجعه رخ داده و اگر تصمیمات درستی اتخاذ نشود، فاجعه‌های بزرگ‌‌تری نیز در راه خواهند بود.