| |
>> آخرین اخبار
روزنامه اعتماد: هرچند اين ويروس با گذشت بيش از دو ماه از آغاز فعاليتش در سطح جهان، عددي نزديك به 100 هزار نفر را درگير كرده و تعداد تلفات آن كمتر از چهار هزار نفر بوده، اما با توجه به تازه و ناشناخته بودن و نداشتن درمان قطعي، بسياري از دولت‌ها را بر آن داشته تا با جديت به مقابله با آن برخيزند.
مزاياي كارگران
بر اساس سنت اقتصادي ايران، هر ساله كارگران و كارمندان بر اساس نوع قراردادشان، از واحد صنفي يا اقتصادي كه در آن مشغول به كار هستند، در ماه اسفند، عيدي و مزايا دريافت مي‌كنند. با شيوع كرونا در ايران و تحت تاثير قرار گرفتن بسياري از واحدهاي صنفي به دنبال اين اتفاق، حالا يكي از مسائلي كه اقتصاد ايران را به خود درگير كرده بحث نحوه حمايت از كارگران در روزهاي پاياني سال است.
حميدرضا امام‌قلي‌تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران با اشاره به اينكه در بحث مشكلات پيش آمده كرونا كارگران بيشتر ضرر را كردند، گفت: تعداد زيادي از كارفرمايان با شيوع بيماري كرونا دچار مشكلات متعدد در بحث فروش محصولات خود شدند و همين موضوع باعث شد كه در بهترين حالت حدود ۳۰درصد كارگران كشور با مرخصي بدون حقوق به خانه‌هاي خود رفته‌اند.
مطابق قانون بيمه بيكاري، در چنين شرايطي كه كارگران بدون خواست و اراده خود بيكار مي‌شوند، بيمه بيكاري بايد حقوق به وي پرداخت كند، اما اين كارگران به خاطر ترس از بيكاري جرات رفتن به ادارات كار و شكايت از كارفرماي خود را ندارند. در صورتي كه كارگران به ادارات كار مراجعه و اعلام كنند كه بدون خواست خود بيكار شده‌اند، مشمول بيمه بيكاري مي‌شوند، اما اكثر آنها قراردادهاي موقت دارند و از ترس اينكه كارفرما ديگر با آنها همكاري نكند اقدام به رفتن به ادارات كار و شكايت و اقدامات لازم براي بيمه بيكاري نمي‌كنند.
حمايت دو مرحله‌ای
هرچند در شرايط فعلي كشور، نظارت بر عملكرد تمام واحدهاي صنفي و نحوه تعامل آنها با نيروهاي كارشان قدري دشوار به نظر مي‌رسد، اما آنچه از سوي نهادهاي اجرايي كشور ممكن بود، برقراري برخي سياست‌هاي حمايتي از كارفرمايان براي كاهش فشار بر آنهاست كه مي‌تواند در مرحله بعدي به كاهش فشار بر كارگران منجر شود.
از نخستين روزهاي شيوع كرونا در ايران، مدرس خياباني، قائم‌مقام وزير صمت در نامه‌اي به معاون اقتصادي رييس‌جمهور، از او خواست با برقراري برخي سياست‌ها، از بنگاه‌هاي اقتصادي كه به دليل شرايط به وجود آمده متضرر شده‌اند، حمايت شود.
در همين چارچوب در روزهاي بعد، دولت سياست‌هاي مختلفي را در حوزه‌هايي از ارتباط با بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير داد. يكي از اين تصميم‌ها به تعويق اقساط تسهيلات بانكي اختصاص داشت. موضوعي كه ابتدا علي ربيعي سخنگوي دولت به آن اشاره كرد و در گام بعدي از سوي بانك مركزي نهايي شد.
ربيعي گفت: راي كاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسيد وام‌هاي مرتبط با كسب و كارها و برخي ديگر از وام‌ها، دو ماه به عقب بيفتد.ديگر موضوعي كه براي بنگاه‌هاي اقتصادي اهميت فراواني داشت، نحوه محاسبه ماليات آنها بود. در روزهاي گذشته دولت وعده‌هايي در رابطه با كاهش فشار بر بنگاه‌ها در حوزه ماليات داده و در جديدترين تصميم كه روز گذشته (يكشنبه) نهايي شد، سقف درآمد مشمول ماليات بنگاه‌هاي كوچك اشخاص حقيقي و حقوقي تغيير كرد.
توضيح اينكه هم‌اكنون سقف فعلي درآمد مشمول ماليات بنگاه‌هاي كوچك براي اشخاص حقيقي ۱۰۰ ميليون تومان بوده كه بنا بر تصميمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالياتي اين سقف افزايش يافته است. بر اين اساس بعد از شيوع بيماري كرونا، سقف درآمد مشمول بنگاه‌هاي كوچك براي اشخاص حقيقي از ۱۰۰ ميليون به ۲۰۰ ميليون تومان و حقوقي از ۳۰۰ به ۵۰۰ ميليون تومان افزايش خواهد يافت.
در كنار مسائلي كه دولت مي‌تواند آنها را برطرف كند، آنچه امروز صاحبان كسب و كار را بسيار نگران كرده، اجاره‌بهاي واحدهاي شغلي است كه در آنها مشغول به كارند. هرچند از گوشه و كنار ايران خبر مي‌رسد كه بسياري از صاحبان املاك، با درك شرايط مستاجران‌شان به آنها مهلت داده‌اند تا در ماه‌هاي آينده اجاره را تسويه كنند اما براي اثرگذاري اين موضوع بايد گسترده شود.
هرچند بر اساس پيش‌بيني‌ها، فعلا كرونا مهمان ايران خواهد بود و كشور بايد در هفته‌هاي آتي نيز خود را آماده مقابله با اين ويروس كند اما به نظر مي‌رسد تا مشخص نشدن ابعاد دقيق اين حضور، ميزان خسارت وارد شده به اقتصاد ايران نيز مشخص نخواهد بود.
آنچه در اين روزها بيشترين اهميت را دارد، حمايت از فعالان اقتصادي آسيب‌پذير و قشر كارگر خواهد بود كه با تعطيلي بسياري از واحدهاي صنفي، با مشكل و محدوديت مواجه شده‌اند، مشكلاتي كه البته با تصميمات دولتي و همراهي مردم برطرف خواهند شد. همان‌طور كه محمدعلي موحد در پايان پيام خود مي‌گويد: روزگار بدي است. اما اصلا و ابدا شك نكنيد كه در جنگ ميان مرگ و زندگي، زندگي پيروز خواهد شد. مبادا كه جوان‌ها بي‌حوصله شوند و بي‌تابي كنند.
مزاياي كارگران
بر اساس سنت اقتصادي ايران، هر ساله كارگران و كارمندان بر اساس نوع قراردادشان، از واحد صنفي يا اقتصادي كه در آن مشغول به كار هستند، در ماه اسفند، عيدي و مزايا دريافت مي‌كنند. با شيوع كرونا در ايران و تحت تاثير قرار گرفتن بسياري از واحدهاي صنفي به دنبال اين اتفاق، حالا يكي از مسائلي كه اقتصاد ايران را به خود درگير كرده بحث نحوه حمايت از كارگران در روزهاي پاياني سال است.
حميدرضا امام‌قلي‌تبار، بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران با اشاره به اينكه در بحث مشكلات پيش آمده كرونا كارگران بيشتر ضرر را كردند، گفت: تعداد زيادي از كارفرمايان با شيوع بيماري كرونا دچار مشكلات متعدد در بحث فروش محصولات خود شدند و همين موضوع باعث شد كه در بهترين حالت حدود ۳۰درصد كارگران كشور با مرخصي بدون حقوق به خانه‌هاي خود رفته‌اند.
مطابق قانون بيمه بيكاري، در چنين شرايطي كه كارگران بدون خواست و اراده خود بيكار مي‌شوند، بيمه بيكاري بايد حقوق به وي پرداخت كند، اما اين كارگران به خاطر ترس از بيكاري جرات رفتن به ادارات كار و شكايت از كارفرماي خود را ندارند. در صورتي كه كارگران به ادارات كار مراجعه و اعلام كنند كه بدون خواست خود بيكار شده‌اند، مشمول بيمه بيكاري مي‌شوند، اما اكثر آنها قراردادهاي موقت دارند و از ترس اينكه كارفرما ديگر با آنها همكاري نكند اقدام به رفتن به ادارات كار و شكايت و اقدامات لازم براي بيمه بيكاري نمي‌كنند.
حمايت دو مرحله‌ای
هرچند در شرايط فعلي كشور، نظارت بر عملكرد تمام واحدهاي صنفي و نحوه تعامل آنها با نيروهاي كارشان قدري دشوار به نظر مي‌رسد، اما آنچه از سوي نهادهاي اجرايي كشور ممكن بود، برقراري برخي سياست‌هاي حمايتي از كارفرمايان براي كاهش فشار بر آنهاست كه مي‌تواند در مرحله بعدي به كاهش فشار بر كارگران منجر شود.
از نخستين روزهاي شيوع كرونا در ايران، مدرس خياباني، قائم‌مقام وزير صمت در نامه‌اي به معاون اقتصادي رييس‌جمهور، از او خواست با برقراري برخي سياست‌ها، از بنگاه‌هاي اقتصادي كه به دليل شرايط به وجود آمده متضرر شده‌اند، حمايت شود.
در همين چارچوب در روزهاي بعد، دولت سياست‌هاي مختلفي را در حوزه‌هايي از ارتباط با بنگاه‌هاي اقتصادي تغيير داد. يكي از اين تصميم‌ها به تعويق اقساط تسهيلات بانكي اختصاص داشت. موضوعي كه ابتدا علي ربيعي سخنگوي دولت به آن اشاره كرد و در گام بعدي از سوي بانك مركزي نهايي شد.
ربيعي گفت: راي كاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسيد وام‌هاي مرتبط با كسب و كارها و برخي ديگر از وام‌ها، دو ماه به عقب بيفتد.ديگر موضوعي كه براي بنگاه‌هاي اقتصادي اهميت فراواني داشت، نحوه محاسبه ماليات آنها بود. در روزهاي گذشته دولت وعده‌هايي در رابطه با كاهش فشار بر بنگاه‌ها در حوزه ماليات داده و در جديدترين تصميم كه روز گذشته (يكشنبه) نهايي شد، سقف درآمد مشمول ماليات بنگاه‌هاي كوچك اشخاص حقيقي و حقوقي تغيير كرد.
توضيح اينكه هم‌اكنون سقف فعلي درآمد مشمول ماليات بنگاه‌هاي كوچك براي اشخاص حقيقي ۱۰۰ ميليون تومان بوده كه بنا بر تصميمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالياتي اين سقف افزايش يافته است. بر اين اساس بعد از شيوع بيماري كرونا، سقف درآمد مشمول بنگاه‌هاي كوچك براي اشخاص حقيقي از ۱۰۰ ميليون به ۲۰۰ ميليون تومان و حقوقي از ۳۰۰ به ۵۰۰ ميليون تومان افزايش خواهد يافت.
در كنار مسائلي كه دولت مي‌تواند آنها را برطرف كند، آنچه امروز صاحبان كسب و كار را بسيار نگران كرده، اجاره‌بهاي واحدهاي شغلي است كه در آنها مشغول به كارند. هرچند از گوشه و كنار ايران خبر مي‌رسد كه بسياري از صاحبان املاك، با درك شرايط مستاجران‌شان به آنها مهلت داده‌اند تا در ماه‌هاي آينده اجاره را تسويه كنند اما براي اثرگذاري اين موضوع بايد گسترده شود.
هرچند بر اساس پيش‌بيني‌ها، فعلا كرونا مهمان ايران خواهد بود و كشور بايد در هفته‌هاي آتي نيز خود را آماده مقابله با اين ويروس كند اما به نظر مي‌رسد تا مشخص نشدن ابعاد دقيق اين حضور، ميزان خسارت وارد شده به اقتصاد ايران نيز مشخص نخواهد بود.
آنچه در اين روزها بيشترين اهميت را دارد، حمايت از فعالان اقتصادي آسيب‌پذير و قشر كارگر خواهد بود كه با تعطيلي بسياري از واحدهاي صنفي، با مشكل و محدوديت مواجه شده‌اند، مشكلاتي كه البته با تصميمات دولتي و همراهي مردم برطرف خواهند شد. همان‌طور كه محمدعلي موحد در پايان پيام خود مي‌گويد: روزگار بدي است. اما اصلا و ابدا شك نكنيد كه در جنگ ميان مرگ و زندگي، زندگي پيروز خواهد شد. مبادا كه جوان‌ها بي‌حوصله شوند و بي‌تابي كنند.
اخبار مرتبط
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
